بلدي نيوز
استعرض خبراء اقتصاد موالون جملة من الأسباب التي تمنع اﻻقتصاد السوري، في مناطق سيطرة النظام، من النهوض والتحول للدفع اﻹلكتروني.
واعتبر الخبير الاقتصادي الموالي، جورج خزام، أن أهم العقبات التي تمنع الاقتصاد السوري من التحول للدفع الإلكتروني، أن متوسط الدخل المنخفض بشكل عام للغالبية لا يسمح بإيداع أي فائض نقدي في المصارف من أجل التحول للدفع الإلكتروني بدلا من الدفع النقدي.
وانتقد خزام قرار المصرف المركزي، ووصفه بـ"الهدام للاقتصاد الوطني" والمتمثل؛ بتقييد حرية سحب الأموال من المصارف، مما يمنع أي شخص من إيداع الأموال بالبنك خوفا من تقييد السحب عند الحاجة.
وعرج خزام في منشور له على فيس بوك إلى مشكلة انقطاع الكهرباء ونفاذ الأموال وغياب التغطية، التي تسبب الازدحام الشديد في المصارف من أجل الإيداع أو السحب من الصرافات.
واعتبر خزام أن التاجر والصناعي يصبح بالدفع الإلكتروني مكشوفا أمام المالية لحجم عمله الحقيقي من أجل فرض الضرائب، وقال؛ "لأنه لولا التهرب الضريبي لتم تصفية الكثير من النشاطات الصناعية والتجارية وذلك بسبب تراجع المبيعات وزيادة التكاليف وارتفاع الضرائب.
وختم خزام بأن الإلزام بالدفع الإلكتروني لبعض الدوائر العامة أدى لظهور مجموعة من الوسطاء للقيام بتلك المدفوعات مقابل عمولات مما زاد التعقيدات والأعباء المالية والمصاريف.
بدروه، انتقد الخبير اﻻقتصادي الموالي، حسن حزوري، سياسة إحلال الواردات، واعتبر أنها غير قادرة على إحداث الانطلاق الاقتصادي.
وقال حزوري لصحيفة "الوطن" الموالية، بأن برنامج إحلال المستوردات الذي تعمل به وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية منذ عام 2018، بالتجميع والتصنيع المحلي، استلهم مبادئه من نظرية النمو المتوازن بعد الحرب العالمية الثانية!
وواعتبر حزور أن سياسة إحلال الواردات قد تسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات الصناعية والزراعية، ولكنها غير قادرة على إحداث الانطلاق الاقتصادي المأمول وذلك لعدة أسباب منها؛ "ارتفاع حدة عدم العدالة الاجتماعية من خلال تعميق التفاوت في الدخل بين طبقة العمال والفلاحين وطبقة الملاك وأصحاب رؤوس الأموال، حيث إن هذه الأخيرة انصب استهلاكها على السلع الاستهلاكية المعمرة المستوردة من الخارج مما دفع بالإنتاج الصناعي الإحلالي إلى إنتاج هذه السلع"، واعتبر أن ذلك من دون جدوى لأن نمط الاستهلاك لدى هذه الطبقة لم يسمح برفع الطلب المحلي على المنتجات الوطنية من هذه السلع، بسبب رغبة تلك الطبقة في شراء ما هو مستورد، إضافة إلى إهمال القطاع الزراعي مما نجم عنه عدم قدرته على تلبية احتياجات القطاع الصناعي من الغذاء ومن المواد الخام، رغم أن برنامج إحلال الواردات يشمل عددا من الصناعات الزراعية والغذائية".
ومن العقبات التي تحدثت عنها حزوري، ويجمع عليها المحللون الموالون، تتمثل بـ"عدم حل مشكلة حوامل الطاقة وعدم التكامل بين السياستين المالية والنقدية، وتناقضهما في الكثير من المجالات وعدم تعديل مراسيم منع التعامل بغير الليرة السورية التي تعيق عمليات الاستثمار".
وشهد اﻻقتصاد السوري، منذ العام 2001 انهياراتٍ متتالية، إﻻ أنها زادت مع العام 2011، وبدأت تأخذ منحىً متسارع، وسط اتهاماتٍ لحكومة النظام، بالتخبط واﻻرتجالية، في معالجة المشاكل اﻻققتصادية.
للمزيد اقرأ:
واقرأ أيضا:
خبير اقتصادي موالٍ يهاجم مصرف سوريا المركزي ويتهمه بسوء اﻹدارة
ويعيش النظام السوري مؤخرا على "فرض الضرائب/اﻹتاوات" لرفد خزينته العامة، باعترافٍ رسمي.
للمزيد اقرأ:
"مدير هيئة الضرائب والرسوم في سوريا": نفتش عن الليرة من أجل تحصيل الضريبة
بالمقابل؛ تسعى حكومة النظام، إلى فرض ضرائب جديدة على السوريين تحت مسمى "اﻹصلاح الضريبي"!
للمزيد اقرأ:
"مالية النظام" تدرس إقرار ضريبة جديدة واسعة النطاق على السوريين
