بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
اعتبرت صحيفة "قاسيون" الموالية، أن زيادة تعرفة الكهرباء تعد تخفيضا للدعم، وكشفت أنها سنؤدي لمزيد من الكوارث على حساب المواطن والإنتاج والاقتصاد الوطني.
واعتبر التقرير أن زيادة تعرفة الاستهلاك على القطاعات التجارية والخدمية والزراعية والصناعية والحرفية ستنعكس على تكاليفها، وبالتالي ستضاف إلى أسعار منتجاتها وخدماتها، والتي ستجبى بالنتيجة من جيوب المواطنين.
وقالت "صحيفة قاسيون" الموالية، "إن زيادة تعرفة استهلاك الطاقة الكهربائية، وبغض النظر عن مبرراتها وذرائعها، هي شكل مباشر لتخفيض الدعم على الطاقة الكهربائية، يضاف إلى الأشكال غير المباشرة في ذلك، والتي تبدأ بآليات التقنين وزيادة ساعاتها، وتمر بالاضطرار للجوء إلى البدائل المكلفة، ولا تنتهي بالترويج للطاقات المتجددة على حساب المستهلكين، وبين كل ذلك تمضي مسيرة الخصخصة المباشرة وغير المباشرة في هذا القطاع بكل سلاسة".
واستخدم التقرير مجموعة من الجداول البيانية، لتوضيح وتفصيل ما انتهى إليه من نتائج.
وكشف التقرير أن التعرفة لبعض القطاعات والأنشطة ارتفعت وسطياً بنسبة 348%.
كما كشف التقرير أن الزيادة التراكمية خلال عامين على التعرفة بالنسبة للاستهلاك المنزلي، تجاوزت 200%، مع الأخذ بعين الاعتبار أن عموم المواطنين سيتحملون الفروقات السعرية على السلع والخدمات بنتيجة ارتفاع التكاليف على الأنشطة الاقتصادية في البلاد بسبب زيادة تعرفة الطاقة الكهربائية.
وبررت وزارة الكهرباء التابعة للنظام، الزيادة في تسعيرة فاتورة الطاقة بالقول أن؛ «ارتفاع التكلفة والتضخم الكبير دفع للرفع حتى يستمر تقديم الخدمة»، وعلقت قاسيون على الكلام السابق منتقدة؛ "وكأن هذه الخدمة هي منة حكومية خالصة من تقدمتها وعلى حسابها، وليست حقا من المفترض أنه مصون للمشتركين فيها".
كما اعتبرت صحيفة "قاسيون" الموالية، الوعد حول «تحسن الواقع الكهربائي» بأنه يوضع مع كل الوعود الخلبية الرسمية السابقة.
وحذر التقرير من أنه "مع استمرار الوضع على ما هو عليه من سياسات تخفيض الدعم المستمرة وصولاً إلى إنهائه، ومن صعوبات ومعيقات مستمرة وماثلة بمواجهة كل ما هو منتج في البلاد، ومع الاستمرار بسياسات الإفقار الممنهجة وصولا إلى مزيد من الانخفاض في معدلات الاستهلاك"، وأضاف التقرير؛ "فإن دورة الإنتاج في بعض القطاعات ستتقلص وتتراجع وصولاً إلى توقف بعضها، وهو ما يجري تباعا بدرجات ونسب مختلفة حسب كل قطاع ونشاط، في حلقة تدمير تستكمل مهامها على مستوى كل بنية الاقتصاد الوطني بالمحصلة، جزءاً وكلاً، على شكل تسجيل المزيد من انخفاض القيمة الشرائية لليرة، والمزيد من الارتفاعات في معدلات التضخم، والمزيد من الارتفاعات في معدلات البطالة والفقر والجوع، مع تفاقم وتوسع وتعمق كل الظواهر السلبية والهدامة في المجتمع".
وكانت أصدرت وزارة الكهرباء، التابعة للنظام، تعرفتها الجديدة لاستهلاك الطاقة الكهربائية، التي سيعمل بها اعتبارا من 1/9/2023، والتي تضمنت زيادة على أسعار الاستهلاك بنسب تتجاوز 500% لبعض القطاعات والأنشطة، وذلك بحسب القطاعات وشرائح الاستهلاك.
ويشار إلى أنها الزيادة الثانية خلال عامين، حيث كانت أصدرت وزارة الكهرباء، التابعة للنظام، في تشرين اﻷول 2021، قرارا برفع أسعار الطاقة لتطبق بتاريخ 1/11/2021.