بلدي نيوز
وصف عضو غرفة تجارة دمشق، التابعة للنظام، ياسر أكريّم، القوانين الاقتصادية، بأنها صعبة الفهم على أغلبية المستوردين، وأدت بافضافة لغيرها من العوامل إلى رفع أسعار المواد في السوق.
وأرجع اكريم أسباب ارتفاع أسعار المواد في الأسواق رغم استقرار سعر الصرف إلى سببين أساسيين، أولهما: ارتفاع أسعار حوامل الطاقة والكهرباء، والسبب الثاني يتعلق بقلة الاستيراد وانخفاض أعداد مستوردي المواد كافة، نتيجة وجود مشاكل بقوانين الاستيراد كالدور الذي تم إحداثه في منصة تمويل المستوردات، والمطالبة ببيان عن مصدر القطع الأجنبي وما إلى ذلك من شروط.
واعتبر اكريم أن هذه الأسباب كلها أسهمت في رفع الأسعار لأن دورة رأس المال بطيئة فهي تتكرر مرتين أو ثلاث مرات بالعام الواحد، بالوقت الذي يجب فيه اتخاذ قوانين ضابطة لتتكرر دورة رأس المال عشر مرات بالسنة. في تصريح لصحيفة "الوطن" الموالية.
ووصف كذلك اكريم القوانين في مناطق سيطرة النظام، بأنها لا تساعد على العمل خاصة فيما يتعلق بتسهيلات الدفع الخارجية، ولفت إلى أن عدم الاستقرار الاقتصادي يدفع التجار إلى رفع أسعار السلع المخزّنة لديهم في ظل القلة الموجودة أساسا في السلع.
وبرر اكريم قيام حكومة النظام برفع الأسعار عند ارتفاع سعر صرف الليرة أمام الدولار، وعدم قيامها بتخفيض الأسعار عند حدوث العكس، بقوله إن؛ "الحكومة تخشى أن يكون انخفاض سعر الصرف وهميا وليس حقيقيا، كما أن تخفيض الأسعار من المفروض أن يحصل بعد بيع السلع التي تم شراؤها بتكلفة معينة وشراء سلع جديدة بأسعار مختلفة، إضافة إلى أن قرار رفع الأسعار يصدر بشكل أسرع من قرار التخفيض، بسبب عدم الاستقرار بسعر الصرف والتأرجح وعدم وجود ضمان يمنع ارتفاعه لفترة معينة".
ويرى مراقبون أن تصريحات اكريم تلك، تكشف مدى عجز النظام عن استقراء السوق رغم مزاعمه أنه قادر على ضبط حركة "سوق الصرف" من خلال عصا القوانين التي لم تفلح على اﻹطلاق.
وتتهم حكومة النظام بأنها تمهد وتسعى لتحرير اﻷسعار في السوق، رغم نفيها رسميا هذا التوجه.
للمزيد اقرأ:
هل تتجه حكومة الأسد إلى تحرير اﻷسعار في سوريا؟
واقرأ أيضا:
صحيفة موالية: رفع اﻷسعار في "السورية للتجارة" مؤشر لمآلات الزيادة في اﻷسواق مستقبلا
