بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
تسعى وزارة المالية التابعة لحكومة النظام، إلى إقرار ضريبة جديدة واسعة النطاق على السوريين، بذريعة إصلاح النظام الضريبي السوري.
وأعلن وزير المالية في حكومة النظام، كنان ياغي، عن استكمال الدراسات المتعلقة بالجوانب الفنية للضريبة على القيمة المضافة، في إطار دراسة مشروع إقرار القانون لفرض الضريبة.
وبحسب بيانٍ نشرته وزارة المالية، التابعة للنظام، فإن الوزير "ياغي" وجه باستكمال الدراسات المتعلقة بالجوانب الفنية للضريبة، وعرضها على اللجنة وفق ملاحظات أعضاء اللجنة، والبيانات الفعلية، وعرضها في الاجتماع القادم قبل نهاية الشهر الحالي.
وتحدثت تقرير لموقع "الليرة اليوم" الموالي، أنه تم خلال اجتماع لـ "لجنة إصلاح النظام الضريبي"، بحث دراسة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ومتطلبات وتوقعات التطبيق، وما تم التوصل إليه بعمل الإدارة الضريبية في مجال الربط الالكتروني، ومشروع الفوترة الإلكترونية في إطار استكمال متطلبات تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
وزعم مدير عام هيئة الضرائب والرسوم، التابعة للنظام، منذر ونوس؛ أن الاجتماع يأتي ضمن مسار مشروع إصلاح النظام الضريبي السوري الذي تعمل عليه الوزارة والذي يعتمد على التحول نحو ضريبتين أساسيتين؛ الضريبة الموحدة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة التي تستهدف استخدامات الدخول لتحل بدلاً من رسم الإنفاق الاستهلاكي.
كما زعم ونوس أن هذا الانتقال في نمط الضرائب يسهم في تبسيط الضريبة ووضوحها والحد من التهرب الضريبي، ويحقق عدالة ضريبية أكثر ويساعد في الكشف عن المطارح الضريبية.
يشار إلى أن وزير المالية في حكومة النظام، كنان ياغي، قرر في العام 2021 تشكيل لجنة جديدة لدراسة النظام الضريبي، ومراجعة التشريعات الضريبية النافذة، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة.
ومن المتوقع إعادة تشكيل النظام الضريبي الحالي، والتركيز فقط على ضريبتي الدخل، والمبيعات والتي ستحل محل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، مع العلم أنهما سيعتمدان بشكل رئيس على نظامي الفوترة والدفع الإلكتروني.
وانتقد محللون موالون النظام الضريبي الذي فرضته حكومة النظام، واعتبر أنه لعب دورا بارزا في رفع الأسعار، في حين يعتبر مسؤولوا النظام، أن الضرائب هي الباب الوحيد لرفد الخزينة العامة "المفلسة".
للمزيد اقرأ:
"مدير هيئة الضرائب والرسوم في سوريا": نفتش عن الليرة من أجل تحصيل الضريبة
