بلدي نيوز
تسبب حديث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر خليل، التابع للنظام، في لقاء مع الإعلام الرسمي عن قضية انهيار الليرة السورية أمام الدولار وأسباب الأزمة وتوابعها وتداعياتها، استياء شعبيا ووصفت تبريراته الخليل، بالـ "ركيكة وغير المقنعة".
وزعم الخليل أن الكثير من العقوبات والإجراءات التي خنقت الاقتصاد السوري كانت تستهدف القطاع المالي، وتحديدا قيمة الليرة وسعر الصرف.
كما زعم الخليل أن هناك "حرب إعلامية كبيرة وشائعات كثيرة" الغاية منها بث الهلع والذعر لدى الناس بأن هناك سيناريوهات عسكرية واقتصادية ضد سوريا.
واعتبر الخليل أن كل هذا يحرض المضاربين فيقومون بفورة مضاربة تؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف.
وبعد سرده وتبرئته ساحة الحكومة وسياسات المصرف المركزي، اتهم الخليل التجار بـ"الغش" وقال؛ "إن ما يقوم به بعض التجار من رفع للأسعار على أساس سعر الصرف المتوقع والذي يدعونه بالتحوط هو ليس تحوطا، بل غشا".
كما زعم الـ "خليل" أن هناك قدرة على ضبط سعر الصرف وتخفيضه بشكل أكبر، لكن لهذه الإجراءات ضريبة في مطارح أخرى، دون أن يتحدث عن تفاصيل حول سلبيات "تخفيض سعر الصرف".
وأضاف مبرررا بأن؛ "حبس السيولة بشكل أكبر قد ينعكس على العملية الإنتاجية وانسيابية المواد في الأسواق، لذلك هناك سعي لتحقيق التوازن المطلوب".
وختم الخليل بنفي احتمالية "انهيار الاقتصاد السوري"، مدللا على أن من وصفها بـ"الدولة" ﻻ تزال مستمرة في إشارة إلى "بقاء النظام" وقدرة اﻷخير على منح الرواتب واﻷجور.
يشار إلى أن كلام الخليل السابق تفنده الوقائع اﻻقتصادية على اﻷرض، ولعل أبرزها أن زيادة الرواتب واﻷجور التي أقرها رأس النظام يوم اﻷربعاء الماضي، 16 آب/أغسطس وبنسبة 100% ، أدت على الفور إلى تداعيات سلبية، في مقدمتها "شلل حركة النقل" بعد رفع أسعار المشتقات النفطية. فمعظم التحليلات تؤكد أن حكومة النظام تتخبط في قراراتها التي توصف بأنها "غير مدروسة".
