موقع موالٍ يكشف تراجع معدﻻت النمو وعدد السكان في سوريا

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

كشف موقع "أخبار سورية اﻻقتصادية" الموالي، عن تراجع معدلات النمو والتضخم والناتج المحلي الاجمالي وعدد سكان سوريا، وأعداد المهاجرين وعدد المساكن، في تقريرٍ له، استند فيه إلى أرقامٍ رسمية، صادرة عن اللجنة الاقتصادية في حكومة النظام.

ووصف الموقع تلك الأرقام والبيانات الإحصائية بأنها أشد قسوة من الأرقام التي كانت تتداول وتنشر بين الهيئات والمنطمات الدولية.

وتمثل جداول البيانات بحسب الموقع الموالي، الفترة الممتدة ما بين العام 2012 وحتى العام 2018.

ويشير التقرير أنّ للجنة اﻻقتصادية حاولت إخفاء تلك البيانات ووصف طريقة الحصول عليها بالقول؛ "أفرجت اللجنة الاقتصادية في الحكومة عن الارقام والبيانات الإحصائية".

وصرح مدير المكتب المركزي للإحصاء التابع للنظام، الدكتور إحسان عامر، للموقع ذاته بأن؛ عدد سكان سورية اليوم يقدر ب22 مليون نسمة وفي الحالة الطبيعية يجب أن يكون ما بين 26 و 27 مليون نسمة، ما يدل على أن 4.5 مليون نسمة غادر البلد خلال الأزمة، حسب وصفه.

وقال عامر؛ إن البيانات في التعداد الذي جرى في عام 2004 كانت تؤشر على أن كل أسرة سورية تملك 1,1 مسكن، وهذا لا يعني أن جميع الأسر لديها مساكن، فهناك أسر تملك أكثر من مسكن وأخرى لا تملك أي مسكن.

وأضاف عامر للموقع الموالي؛ أن التعداد العام يجرى كل عشر سنوات لكنه خلال الأزمة، حسب تعبيره، كان من المفترض أن يقام في عام 2014 ،ولم نقم به كون الحرب أوجدت مشكل الانزياحات بين المحافظات والريف والمدينة لحالة السكان، ونعاني من العمل الورقي في اﻹحصاء في الوقت الذي اتجهت فيه جميع دول العالم للإحصاء الالكتروني.

وفي سياق متصل؛ زعم عامر أن سبب غياب الأرقام الدقيقة عن العمل التجاري يعود إلى عدم تعاون التجار مع المسح الاحصائي وخوفهم من الإفصاح عن أعمالهم وكشف دفاترهم أمام المالية والضرائب.

وقال عامر؛ في تصريحاته للموق ذاته؛ إن الناتج المحلي الإجمالي تأثر خلال الأزمة، حسب تعبيره، وكانت الأرقام الصادرة من المكتب المركزي أقسى من الأرقام الصادرة عن المنظمات الدولية، فسجلت أرقام المكتب الإحصائي في عام 2011 بحدود 2.85 تراجع إلى أدنى مستوى له في عام 2013، ووصل إلى ناقص 26.3 وعاد للتحسن التدريجي ودخل في عام 2018 مرحلة الإيجاب، وسجل 1.6 معتبرا أن حالات التذبذب الشديدة لا تعطي نتائج موثوقة.

بالمجمل؛ لتقرير اكتفى باﻷرقام الفاضحة، دون اﻹشارة إلى السبب الذي أبقاه محصورا في طيات السطور تحت عنوان؛ "اﻷزمة" في إشارة إلى الثورة، مغفلا دور من تسبب في إشعال تلك "اﻷزمة" إن سلم الناس جدﻻ بالمسمى.