بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أصدرت المديرية العامة للمصالح العقارية التابعة للنظام، تعميما لرؤساء مكاتب التوثيق العقاري، مضمونه؛ ضرورة التأكد من إرفاق إشعار بتحويل مبلغ من ثمن العقار في حساب مصرفي ضمن معاملات عقود البيع.
وبحسب موقع "أخبار سورية اﻻقتصادية" الموالي؛ ذكرت المديرية في تعميمها أنه على رؤساء مكاتب التوثيق العقاري التأكد من إرفاق إشعار يثبت تحويل ثمن المبيع أو جزء منه من حساب الشاري إلى حساب البائع في معاملة عقود البيع الرضائية قبل توثيقها.
واستثنت المديرية في تعميمها عددا من المعاملات لكونها لا تحتاج إلى إرفاق الإشعار المذكور أعلاه ضمنها وهي "المعاملات المستندة إلى أحكام قضائية سواء أصدر قرار الحكم قبل تاريخ 15-2-2020 أم بعده"، و"معاملات الهبة المجانية والانتقال للورثة والاختصاص والمبادلة المجانية وكل معاملة عقارية لا تتعلق بنقل حق عيني عقاري إلى الغير لقاء بدل"، و"معاملات تنفيذ الوكالات العدلية غير القابلة للعزل المتعلقة ببيع منجز أو المستندة إلى إسناد ثابتة التاريخ والمنظمة قبل تاريخ 15-2-2020″.
ولفتنا في تقرير سابق تحت عنوان؛ "تجار العقارات والسيارات بين القرار رقم 5 وقانون البيوع العقارية!" إلى أنه وبموجب قرار حكومة النظام، الذي يحمل رقم 5 لعام 2020، تكون وزارة المالية التابعة للنظام، قد قيّدت البائع والمشتري، بتحصيل ما يسمى "ضريبة البيوع العقارية"، التي يفترض أن تعتمد على القيمة الرائجة للعقارات، وليس على ما يعرف بـ"القيمة الوهمية"، وهي القيمة التي يتم التصريح فعليا عنها، وفق اﻷستاذ معاذ بازرباشي المهتم بالشأن اﻻقتصادي.
وتسعى حكومة النظام لتعزيز إيراداتها من خلال تحسين قيمة الضريبة، بما يتناسب والقيمة الرائجة للعقارات والمبيعات كما ورد في أحد بياناتها المالية.
وينص القرار الصادر عن رئاسة مجلس وزراء النظام، على إلزام الجهات العامة المخولة مسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها، والكتاب بالعدل، بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعا وغير قابل للعزل بإرفاق ما يشعر بتسديد الثمن في حساب مصرفي يعود للمالك أو من ينوب عنه.
ومن المفترض أن يبدأ العمل بتطبيق هذا القرار اعتبارا من 15 شباط/فبراير الجاري، وكان صدر في أواخر شهر كانون الثاني/يناير الماضي.
وبحسب تقرير لموقع "اخبار سورية اﻻقتصادية" الموالي، فإن من شأن هذا القرار رفع أسعار العقارات في وجه المشتري، كون الضريبة ستحمل على قيمة العقار من قبل البائع.
وتساءل التقرير عمن يضبط الاتفاق السري (بين البائع والمشتري) وقبض جزء من ثمن العقار باليد، وجزء من قبل الحساب المصرفي؟
وﻻ يزال "قانون البيوع العقارية"، مثار جدلٍ في مناطق النظام، وسبق أن لفتنا في بلدي نيوز، إلى الملف تحت عنوان؛ "قانون البيوع العقارية الجديد مازال يحصد جدلا والعقارات إلى ارتفاع بسببه!".
وأكدت صحيفة "الوطن" الموالية، في تقرير لها، أنّ أسعار العقارات في سورية، تتجه إلى ارتفاعات جديدة، رغم قلة الإقبال عليها في الوقت الحالي، منوهةً لأثر مشروع "قانون البيوع العقارية"، في ذلك.
ويشار إلى أنّ "قانون البيوع العقارية" ﻻ يزال مشروعا في طور المناقشة، منذ العام 2018، إﻻ أنه حصد جدلا واسعا في سوق العقارات بمناطق النظام، واعتراضاتٍ واسعة.
ما دفع بوزارة مالية النظام، لتبرير أهدافه، وأنه سيتجاوز العيوب الحالية في ضريبة العقارات بغية الوصول إلى ضريبة أكثر عدالة وشفافية من خلال اعتماده على تحديد القيمة الرائجة للعقارات، بحسب صحيفة "الثورة" الرسمية الموالية.
وادعت الوزارة أن الوصول إلى القيمة الرائجة سيتم من خلال الاعتماد على معايير التقييم الدولي والاستعانة بخبراء مقيمين تم تعيينهم في لجان لتقييم العقارات والتقييم الجديد يشمل كل العقارات في سوريا من خلال الدليل الإرشادي الذي صدر مؤخرا .
والملفت أنّ موقع "أخبار سورية اﻻقتصادية" سبق أن روج وهلل لمشورع قانون البيوع العقارية ذاته، قبل نحو أسبوع، وروج له على أنه مجرد، أداة لمنع التهرب الضريبي، وعمليات التلاعب بالأسعار الحقيقية في عقود البيع والشراء، نقلا عن الخبير في الاقتصاد الهندسي، الموالي، محمد الجلالي.
يذكر أن مشروع قانون البيوع العقارية ينص على تخفيض نسبة الضريبة على العقارات السكنية بنسبة 25% من القيمة المالية للعقارات المقيمة بدءا من عام 1985 وما قبل و15% من القيمة المالية للعقارات المقيمة بدءا من عام 1986 وما بعد لتصبح النسبة 1% فقط من القيمة الرائجة.
وأدى عدم استقرار الأوضاع في مناطق النظام بشكلٍ عام؛ إلى تأثيرات سلبية على كافة القطاعات، ليدخل "سوق العقارات" متلازمة اﻷزمات، على العلن، وفق تقارير رسمية.
