بلدي نيوز
قالت "هيئة القانونيين السوريين" في مذكرة أصدرتها، اليوم الأربعاء، إن استيلاء نظام الأسد على عقارات وأموال السوريين من المعارضين لحكمه عن طريق الحجز عليها تعسفياً، باطل ويتم خارج نطاق القانون والقضاء.
وأكدت المذكرة أن المستهدفين بقرار وزير مالية نظام الأسد لإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعشرات المواطنين من أبناء غوطة دمشق الشرقية، هم من يصفهم نظام الأسد "بالإرهاب" على خلفية الانتماء للثورة السورية ومعارضته.
وأكدت المذكرة أن القرار الصادر غير شرعي وباطل لمخالفته "الدساتير السورية" والقانون الدولي الإنساني والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، كما أن القرار تجاوز الطرق القانونية المعروفة والمتبعة في كل محاكم العالم، إذ يعتبر تعديّا واضحا على صلاحيات القضاء، وهو بذلك يعدّ انتهاك للفقرة "د" من المادة 3 من اتفاقية جنيف لعام 1949 التي تنص على "إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة".
ولفتت المذكرة إلى أن القرار يطال أملاك السوريين المعارضين لنظام الأسد، واصفة إياه بأنه "عقاب جماعي" لهم على ممارستهم حقهم في التعبير وممارسة الحقوق السياسية والمدنية وحرمانهم من حق الشكوى أو الاعتراض على تصرفات الأجهزة الأمنية التعسفية وغير الشرعية.
وطالبت هيئة القانونيين في مذكرتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية التدخل لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها نظام الأسد وإيران وروسيا بحق الشعب السوري وسلبه أمواله والاستيلاء على عقاراتهم بدون وجه حق.
وأشارت إلى ضرورة اعتبار كافة القرارات والقوانين والمراسيم والإجراءات التي تمهد للاستيلاء على عقارات وأموال السوريين من قبل نظام الأسد وإيران ومليشياتهم باطلة بطلاناً مطلقاً ولا ترتب أي مركز قانوني لأية جهة أو شخصية أقدمت على الاشتراك في تلك الجريمة الممنهجة، بل وتتحمل تلك الجهات والشخصيات التبعات القانونية والمالية والجزاءات التي ستترتب على إقدامهم على الأفعال الهادفة لسلب السوريين لأملاكهم المنقولة وغير المنقولة.
