بلدي نيوز - (خاص)
حذّر عضو "هيئة القانونيين السوريين" المعارضة، المحامي عبدالناصر العمر حوشان، من عواقب بيان تداوله معارضون مؤخرا، يدعو للتوقيع على بيان يتضمن إسقاط المعارضة والنظام معاً وفرض هيئة حكم انتقالي وفق مقررات جنيف والقرار 2245 والقرارات ذات الصلة.
واعتبر حوشان مطالب البيان الأخير هي دعوة دولية لتنفيذ الوصاية المباشرة على سوريا وتقسيمها على أساس عرقي ومذهبي.
وجاء التحذير في منشور كتبه الحوشان على صفحته في فيسبوك، قال فيه "فوجئنا بدعوة للتوقيع على بيان يدعو الأمم المتحدة إلى إسقاط المعارضة والنظام معاً، وفرض هيئة حكم انتقالي وفق مقررات جنيف والقرار 2254 والقرارات ذات الصلة".
واعتبر أن هذه الدعوة تحمل في طياتها أمور كارثية، وأهمها دعوة صريحة لفرض الوصاية الدولية المباشرة على سوريا، وبالتالي استبعاد الثورة والثوار من المشهد، وسنكون أمام سيناريو مشابه لسيناريو العراق، حيث ستقوم الأمم المتحدة بتعيين حاكم أجنبي لسوريا وفرض دستور وقوانين من المتوقع أنها ستكرس الفيدرالية وتقسيم سوريا على أساس طائفي وعرقي، وستكون كوادر تنفيذ هذا المشروع من نفس المعارضة والنظام الذي يُطالب بإسقاطهما أصحاب البيان".
وأشار إلى مخرجات جنيف والقرارات الدولية التي يطالب بها أصحاب البيان تنص على أن تشكيل هيئة الحكم الانتقالي هو من حق السوريين وحدهم، فكيف يستقيم الأمر بمن يطالب بفرض الوصاية الدولية وتنفيذ القرارات المذكورة.
وختم بالقول "نتمنى على من يطلق المبادرات مراجعتها على الأقل، أو معرفة أبعادها ونتائجها ومنفعتها وخطورتها".
