بلدي نيوز
أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" بيانا لها، أمس الأحد، أوضحت من خلاله موقفها مما جاء من إعلان لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا بتاريخ 28 أذار 2020، معبرة عن رفضها رفع العقوبات الاقتصادية عن نظام الأسد بحجة فيروس كورونا قبل إطلاق سراح كافة المعتقلات والمعتقلين.
وقال البيان، أن إعلان لجنة التحقيق الدولية المستقلة لسورية، أثبت أن نظام الأسد والميليشيات الموالية له هي من دمرت المرافق الطبية بشكل منهجي، وأن من قتل واختطف واعتقل الأطباء والممرضين والمتطوعين الطبيين هو نظام الأسد والقوات الموالية له كما جاء في الإعلان، الأمر الذي جعل نظام الرعاية الصحية ضعيفاً للغاية.
وأشار البيان، إلى أن نظام الأسد هو من يستهدف المدنيين بالقصف المستمر وهو من يحاصر الشمال السوري المحرر، ومن يمنع وصول المساعدات الإنسانية لهم.
وذكر البيان لجنة التحقيق الدولية المستقلة بأن نظام الأسد هو من اعتقل مئات الآلاف من السوريين وهو من يقوم بقتلهم تحت التعذيب، وهو من يمنع عنهم الغذاء والدواء وحتى الهواء، وهو من أقدم على تصفية آلاف المعتقلات والمعتقلين تحت التعذيب وادعى موتهم بالسكتات القلبية والقصور الكلوي وذات الرئة.
وقال البيان، "إننا نذكر لجنة التحقيق الدولية المستقلة أن ما ذهبت إلية في إعلانها الأخير حول مرسوم العفو المزعوم غير صحيح وهو لا يشمل المعتقلات والمعتقلين بل يشمل فئة معينة ممن ارتكب جرائم تهريب وتعاطي مخدرات أو جنحة أو مخالفة (ولا يشمل المعتقلات والمعتقلين والمغيبين قسريا ولا أي سياسي تم اعتقاله)، وقد أوضحنا ذلك للجنة التحقيق وللعالم بمذكرة سابقة بتاريخ 22 /3 / 2020".
وشدد البيان أنه لابد للأمم المتحدة من فرض إطلاق سراح جميع المعتقلات والمعتقلين تعسفيا من معتقلات نظام الأسد، فورا وبإشراف دولي وخاصة مجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة وإنقاذهم من الموت تحت التعذيب واستغلال نظام بشار لجائحة كورونا وإبادتهم بذريعتها.
وكررت "هيئة القانونيين" رفضها رفع العقوبات الاقتصادية عن نظام الأسد بحجة فيروس كورونا قبل إطلاق سراح كافة المعتقلات والمعتقلين ووقف كافة عمليات نظام بشار وحلفائه العسكرية والبدء بتنفيذ بيان جنيف1 والقرار 2118 و2254.
وحذرت الهيئة في بيانها، من استخدام الدول الداعمة لنظام القتل والإجرام في سوريا لهذه الذريعة ودعم بشار للاستمرار في القتل والحكم، مذكرة بسوابق نظام الأسد في استخدام المعونات الإنسانية والخيام الأممية بواسطة الهلال الأحمر والصليب الأحمر في الأعمال العسكرية لقتل المدنيين وحصارهم.
الجدير بالذكر أن كلا من روسيا والصين إلى جانب دول أخرى طالبوا برفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن نظام الأسد، في رسالة أُرسلت إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بحجة مكافحة وباء الكورونا في سوريا.
