تقارير رسمية: ارتفاع أسعار الخضار والفواكه نقل "المونة" من تقليد شعبي الى ترف تمارسه نسبة ضئيلة

بلدي نيوز 

نقل ارتفاع أسعار الخضار والفواكه «المونة» من تقليد شعبي لـ 90% من الأسر السورية بمناطق سيطرة النظام، إلى ترف تمارسه نسبة ضئيلة، بحسب صحف رسمية موالية، نفت التهمة عن "ملف التصدير".

وزعم عضو لجنة تصدير الخضار والفواكه، التابع للنظام، في سوق الهال، محمد العقاد، أن قلة الإنتاج بسبب اقلاع المزارعين عن الزراعة لعدم قدرتهم على تأمين تكاليفها المرتفعة هي سبب الارتفاع، نافيا أن يكون سبب ارتفاع السعر التصدير، فالباذنجان والفليفلة لا يصدّران كما يؤكد.

وبحسب العقاد؛ "ارتفعت أسعار مكونات المكدوس لأكثر من النصف فقد بلغ سعر الباذنجان 4500 ليرة والفليفلة تراوح سعرها ما بين 4آلاف و6 آلاف والجوز ما بين 125 و100 ألف ليرة بينما تجاوز سعر تنكة الزيت مليون و200 ألف".

وانخفضت نسبة شراء مكونات المكدوس عن العام الماضي بنسبة 50%، بحسب العقاد.

وحذّر العقاد فيما إذا بقيت تلك الخطة الزراعية هي السائدة حاليا من دون أي دعم للفلاح فهذا سيجعل الفلاح يقلع عن الزراعة، وتاليا سترتفع أسعار جميع الخضار والفواكه ونعود لاستيراد البندورة والخيار كالسابق. في تصريح لصحيفة "تشرين" الرسمية الموالية.

ودافع العقاد عن التصدير، واعتبر أنه مهم جدا سواء أكان هناك فائض بالإنتاج أم  لايوجد فائض حيث أنّ الخزينة العامة بحاجة لقطع أجنبي، ولا يوجد وارد  لها إلاّ  عن طريق  التصدير، الذي من خلاله  يستفيد كل من المزارع والدولة معا، 

وبحسب العقاد فإن أهم المواد المصدرة من الخضار هي؛ "البندورة وكميات قليلة من مادة البطاطا، أما الصادرات من الفواكه أهمها الرمان- الاجاص – تفاح – خوخ – دراق".

وبحسب مزاعم العقاد فإن الكميات التي تصدر تتراوح بين 500- 600 طن يوميّاً اي مايعادل 20 – 25 براد يوميّاً، وكشف أن حجم التصدير تراجع حاليا بسبب انتهاء المواسم. 

وقال العقاد؛ "إن المواد التي تصدر لدول الخليج أهمها السعودية حيث أن 90% من الصادرات تتجه إليها كونها سوق استهلاك كبيرة بسبب جغرافيتها الواسعة وعدد سكانها الكبير".

وكشف الخبير الزراعي الموالي، عبد الرحمن قرنفلة، أن الارتفاع الكبير بأسعار المنتجات الزراعية وتراجع مستويات إنتاجها وتراجع القوة الشرائية لدخل المستهلك السوري، نقل المونة من تقليد شعبي تمارسه 90% من الأسر إلى ترف تمارسه نسبة ضئيلة جداً ممن تسمح لهم قدرتهم المادية بالإنفاق على هذا النشاط، مما أحدث فجوة في منظومة الأمن الغذائي للأسرة السورية.

ولاقى ملف التصدير جدلا واسعا، حول دوره في رفع اﻷسعار باﻷسواق المحلية بمناطق النظام، وعجزت حكومة اﻷخير، على اﻷقل حتى تارخه عن تقديم مبرر واضح حول زيادات اﻷسعار يحسم الجدل، ويحدد جدول زمني لضبط السوق.