بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
قالت تقارير إعلامية رسمية إن غياب "الأسواق الشعبية" عن مدينة السويداء، حول شوارعها وساحاتها العامة، إلى “بازارات” استغلالية لشراء الخضار والفواكه من الفلاحين، بأسعار تناسب التجار والسماسرة، ولا تنصف المزارعين ليبقى البيع من الفلاح إلى المستهلك في “خبر كان”.
يذكر أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة، التابعة للنظام، كانت وجهت بإحداث أسواق شعبية ويبلغ عددها "5 أسواق" في السويداء، منذ ثلاث سنوات، انطلقت نظريا وفشلت فعليا، ما أبقاها مع وقف التنفيذ العملي على أرض الواقع، بحسب تقرير لصحيفة "تشرين" الرسمية الموالية.
وبحسب التقرير ذاته، لم يقم مجلس السويداء التابع للنظام، إﻻ بإحداث سوق شعبي واحد، إلا أن تفعيله مني بفشل ذريع، فكانت ديمومته لا تتجاوز الأسبوعين، جراء افتقاده لأدنى الخدمات الواجب توافرها به مثل « سور خارجي – كهرباء – بسطات نظامية – حراس…. إلخ » وكان رواده من البائعين بعدد أصابع اليد، ما أبقى الفلاح والمستهلك معا ضحية لآكلي البيضة والتقشيرة ألا وهم تجار الأزمات، حسب تعبير الصحيفة ذاتها.
واكتفى مدير الشؤون الفنية بمجلس مدينة السويداء، التابع للنظام، حسام كيوان، بالقول إن "المجلس أحدث سوقا شعبيا واحدا في منطقة مساكن الخضر، كتجربة للعمل بالأسواق الشعبية، إلا أنه لم يكن هناك إقبال من المواطنين على هذه الأسواق، كما لم يكن من إحداثها أي جدوى اقتصادية".
يشار إلى أن معظم القرارات الصادرة عن حكومة النظام، إمّا معطلة وإما تخرج إلى النور كتجربة "فاشلة"، توصف بأنها "دون جدوى اقتصادية" ما يدفع محللين موالين للتأكيد على أن "القرارات ارتجالية" ومن يقوم بوضعها اسخاص غير مسؤولين، رغم أن رأس النظام هو من انتقاهم.
