شهدت مناطق القلمون بريف دمشق ارتفاعاً كبيراً في إيجارات المنازل مؤخرًا، وهو ما يعزوه الأهالي إلى تدفق اللبنانيين نحو تلك المناطق عقب اندلاع الحرب في لبنان. ووفقًا لمصادر محلية، تضاعفت الإيجارات بشكل ملحوظ، خاصة للمنازل المفروشة التي أصبحت تتراوح بين 2.5 و3 ملايين ليرة سورية بعد أن كانت في السابق حوالي 800 ألف ليرة.
وأشار أصحاب المكاتب العقارية في مدينتي يبرود والنبك إلى أن الإيجارات في هاتين المدينتين ارتفعت بشكل ملحوظ. فبينما كان إيجار المنازل يتراوح بين 300 و600 ألف ليرة قبل الأزمة، ارتفع الآن ليصل إلى ما بين 600 ألف ومليون ليرة للمنازل العادية، وبين مليون و1.5 مليون ليرة للمفروشة.
تسببت هذه الزيادة في الإيجارات بضغط كبير على السكان المحليين، إذ اضطر بعض أصحاب المنازل إلى طلب إخلاء المستأجرين السوريين لإعادة تأجير المنازل للبنانيين الذين يدفعون مبالغ أعلى، مما ساهم في تفاقم أزمة السكن بالنسبة للسكان الأصليين.
وفيما يتعلق بموقف حكومة النظام، أوضح مصدر من محافظة ريف دمشق أن عقود الإيجار تُبرم بين الأطراف بشكل خاص، ما يعني عدم وجود رقابة حكومية على الأسعار، مما يترك المجال لارتفاعات غير مضبوطة في الإيجارات.
وتعكس هذه الظاهرة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في سوريا، حيث تشهد مناطق سيطرة النظام تضخماً كبيراً وارتفاعاً مستمراً في الأسعار، وسط تراجع القدرة الشرائية للسكان وانخفاض الأجور. ووفق مؤشر صحيفة "قاسيون" المحلية، ارتفعت تكاليف معيشة أسرة سورية مكونة من خمسة أفراد إلى ما يتجاوز 13 مليون ليرة شهرياً، بينما لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور 278,910 ليرات، وهو ما يغطي نسبة بسيطة من التكاليف المعيشية.
كما ساهم تدفق اللبنانيين، إلى جانب عودة بعض السوريين من لبنان بعد اندلاع الحرب هناك، في زيادة الطلب على السلع، مما رفع أسعار المواد الغذائية والمحروقات بشكل كبير، ليشكل تحدياً إضافياً أمام الأهالي في تلك المناطق.
