أزمــة تصدير الثوم السوري تكــشف التخبط في القرارات الرسمية وسعر الكيلو يرتفع بشكل قياسي

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

كشف قرار حكومة النظام، مؤخرا حول تصدير مادة البطاطا والثوم، عن هشاشة وتخبط في القرارات المتخدذة والتي عادة ما تثير الجدل، سواء بين الشارع والمحللين، لتنعكس فيما بعد سلبا على "حياة ومعيشة الناس".

والمتتبع للتقارير اﻹعلامية الموالية، يلاحظ مدى التخوف من تكرار سيناريو البصل بعد السماح بتصدير الثوم، حيث المرجح وفق محللين أن نشهد شحا وارتفاعا كبيرا بسعره في السوق.

استياء شعبي

وتنقل الصحف المحلية الموالية، استياء الشارع من ارتفاع سعر كيلو الثوم بشكل كبير الوقت الذي بدأ فيه المواطنون بشراء كميات من أجل المونة.

ويتهم مواطنون باعة المفرق بأنهم استغلوا قرار السماح بتصدير الثوم ووضعوه حجة لرفع سعره في السوق.

الثوم لم ولن يصدر بعد!

وزعم رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية، التابع للنظام، محمد كشتو، بأنه رغم صدور قرار بالسماح بتصدير الثوم إلا أنه لم يصدر إلى الخارج ولن يصدر.

وأضاف "كشتو": "كنا نتوقع أن يرتفع سعره لكن ليس بسبب التصدير، وإنما نتيجة الطلب الزائد عليه من المواطنين خلال الفترة الحالية من أجل (المونة)".

وتوقع "كشتو"، أن يعود ويستقر سعره بعد أن ينتهي الطلب الزائد عليه.

ولم يختلف كلام عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق، التابعة للنظام، محمد العقاد عن الكلام السابق، وقال إنه "بعد السماح بتصدير الثوم والبطاطا منذ نحو ستة أيام لم يتم تصدير أي حبة من المادتين"، زاعما أن الثوم السوري يصدر فقط إلى الأردن، والأخيرة لا تسمح باستيراده حاليا لذا من المؤكد لن يكون هناك أي تصدير للمادة مستقبلاً رغم السماح بتصديره.

لماذا ارتفع سعره؟

وأرجع "العقاد" سبب ارتفاع سعر الثوم في السوق المحلي، بمناطق النظام بقوله "إن الثوم الذي يباع بسعر 10 آلاف ليرة هو من النوع الناشف وعندما ينشف يقل وزنه، وبالتالي يرتفع سعره والربطة التي تزن نحو عشرة كيلو يصبح وزنها بعد التنشيف بحدود 3 كيلو بعكس الثوم الأخضر، على حين أن الثوم الأخضر لم يشهد ارتفاعا ملحوظا ومازال محافظا على سعره بشكل تقريبي".

وكشف أن سعر الثوم يعتبر مرتفعا قياسا لسعره خلال الموسم الماضي.

وبحسب "العقاد"، فإن الثوم الموجود في السوق هو من إنتاج درعا وبعض مناطق ريف دمشق، وأن إنتاج الموسم الحالي أقل من الموسم الماضي بنسبة 50 بالمئة.

وأرجع "العقاد" سبب انخفاض الإنتاج لعزوف نسبة من المزارعين عن زراعته، بسبب عدم موافقة الحكومة على تصديره في الموسم الماضي، ما أدى لبيعه لمربي الأغنام بأرخص الأثمان.

تطمينات

وطمأن "العقاد" حول ملف تصدير البطاطا، وقال إن "هناك فائض في الإنتاج خلال الموسم الحالي ويزيد عن حاجة البلد أكثر من الضعف، ومهما كانت الكمية التي ستصدر فسيبقى هناك فائض بالمادة".

وبحسب "العقاد"، فإن البطاطا المصرية تغزو حاليا الأسواق الخليجية وليس هناك إمكانية للمنافسة معها نتيجة رخص ثمنها، وتوقع أن يتم البدء بتصدير البطاطا السورية خلال أسبوعين باعتبارها في بداية إنتاجها وغير قابلة للتصدير حالياً لأنها غير ناضجة بشكل كافي.

وكشفت تقارير إعلامية موالية، أن سعر كيلو الثوم وصل اليوم في أسواق ريف دمشق الغربي إلى 8 آلاف ل.س، والأسعار مرشحة للزيادة متجاوزة كافة التوقعات والتطمينات من أن الأسعار لن ترتفع والمادة لن تفقد من الأسواق بعد قرار السماح بتصدير كمية 5000 طن. 

وتعالت أصوات المواطنين إثر الارتفاع الكبير لأسعار الثوم، حيث كانت المادة تباع بـ 2000 ليرة للكيلو، ثم ارتفع السعر يوم الاثنين الماضي إلى 5000 ليرة والثلاثاء إلى 6000 وليسجل اليوم 8000 ليرة، مع انخفاض بالكميات المطروحة بالأسواق، بحسب صحيفة "الوطن" الموالية.

ولم تحصل الأسر على مؤونتها بعد من مادة الثوم، حيث إن أكثر المطروح في الأسواق منها خلال الفترة الماضية كان أخضر غير جافٍ لا يناسب سوى الاستهلاك الآني فقط، فيما أن أغلبية الأسر عادةً تنتظر حتى تُطرح المادة جافةً وتصبح مناسب للمؤونة، وفق تقرير لصحيفة "تشرين" الرسمية الموالية.

وكشفت "تشرين" أنه لوحظ شح في مادة الثوم في أسواق خضار المفرق بمدينة درعا، وأرجعت ذلك إلى قلة المطروح في أسواق الهال، وارتفاع السعر، وذكرت الصحيفة بأن جودة المادة منخفضة بالقياس لما كان يطرح في الفترة الماضية.

بينما توقعت صحيفة "الوطن" أنه في حال استمر سعر المادة بالتحليق سيصبح الثوم حلما صعب المنال، كحال البصل والبازلاء وورق العنب والبامياء، وبالتالي العزوف عن تأمينها لارتفاع أسعارها وعدم القدرة على شرائها، بسبب ضعف القدرة الشرائية عند غالبية السوريين.

ارتجالية

يذكر أن قرارات التصدير عادة ما توصف باﻻرتجالية وتثير جدلا، في الشارع، وتنتهي عادة بفقدان المادة المصدرة من اﻷسواق كما حصل العام الماضي في ملف البصل، والذي ترافق مع ارتفاع أسعاره ولجوء حكومة النظام لاستيراده بنوعية ردئية من "مصر".

وتصر حكومة النظام على موضوع التصدير حتى وإن كان على حساب الموطن بهدف رفد الخزينة العامة بالقطع اﻷجنبي. 

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، في حكومة النظام، حسين عرنوس، وافق منذ أيام قليلة على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة فتح باب التصدير لمادة بطاطا الطعام للكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلية والمقدّرة بكمية 40.000 طن وذلك حتى نفاد الكمية، وعلى السماح بتصدير مادة الثوم الأخضر لكمية 5000 طن كحد أقصى وذلك لمدة شهرين.