بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
حذر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، التابع للنظام، محمد حلاق، من توقف عجلة الإنتاج، كاشفا أن رأس المال باستنزاف مستمر.
واعتبر الحلاق، أن أكثر ما يشكل قلقا لقطاع الأعمال هو الاستنزاف برأس المال والأموال والجهود والطاقات البشرية، ودخولنا بداية العام بكتلة نقدية ووصولنا إلى نهاية العام بنصف الكتلة.
وأرجع الحلاق السبب في ذلك هو ارتفاع النفقات والتكاليف بشكل كبير وغير مبرر نتيجة بعض التشريعات المعيقة للعمل وغير منسجمة ببعضها البعض وغير مستقرة.
وبحسب الحلاق في اتهام لحكومة النظام، وقراراتها قال؛ "نحن من صعبنا الظروف على أنفسنا ورفضنا قراءة الأرقام والبيانات والمعطيات بالشكل الحقيقي من قبل الخبرات العلمية والأكاديمية". في تصريح ﻹذاعة "ميلودي" الموالية.
واعتبر الحلاق أن تراجع اﻻستيراد غير منطقي ويدل على وجود مشكلة في الرقم والإيرادات والتهريب، ودلل على ذلك بقوله؛ "إن مستورداتنا لغاية تاريخ 31-8-2023 هي 2.2 مليار يورو ولكن ماقبل الأزمة (حسب تعبيره) كانت المستوردات بعام 2010 تبلغ 18 مليار يورو، تم تخفيضها عام 2019-2020-2021 إلى 6 و5 و4 مليار يورو بالتسلسل، فأصبحت قيمة 18 مليار يورو وسط التضخم من 36 إلى40 ملياراً، والفرق المسجل 4 مليارات يورو"
وأضاف حلاق، إذا أردنا أن نكون منصفين بنبض السوق الواقعي فهو يميل باتجاه أو بآخر نحو الثبات أو الانخفاض ولكن هذا الانخفاض وهمي أي ليس هناك مشترين وهناك ركود كبير ونلاحظ ذلك من حجم المبيعات المنخفض جدا بمنافذ البيع، إذا انخفاض الاستهلاك هو الذي أدى إلى الاستقرار أو انخفاض الأسعار.
كما اعتبر حلاق أن هذا الاستقرار لا يشعر التاجر بالارتياح لأنه سيسبب خللا بمكان ما وبالتالي ستتوقف عجلة الإنتاج أو الاستيراد وسنقع بانخفاض توفر المواد وارتفاع الأسعار بشكل جنوني وبالتالي ليس كل استقرار إيجابي.
وخلص حلاق للتأكيد على أن انخفاض القوة الشرائية يعني انخفاض الاستهلاك والإنتاجية وبالتالي حتى الصناعة ستنخفض طاقتها الإنتاجية وذلك سيؤدي لارتفاع التكاليف والأعباء وذلك ضمن نظم تكاليفها وبالتالي سيرتفع سعر السلعة.
يذكر أن تحذيرات سابقة من القوانين والتشريعات التي سنتها حكومة النظام، ومصرف سوريا المركزي التابع لها، أكدت أنها ستعيد البلاد إلى قرون ماضية، وتهدد اﻹنتاج والسوق والمعيشة.
للمزيد اقرأ:
خبير اقتصادي موالٍ يهاجم مصرف سوريا المركزي ويتهمه بسوء اﻹدارة
واقرأ أيضا:
