بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
زعم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، التابعة للنظام، محمد حلاق، أنه ﻻ يوجد ما يسمى وقف ارتفاع أسعار، أو ثباته؛ لأن الارتفاع قد يكون أسبابه خارجية أو داخلية، بالإضافة إلى أن ما يتحكم بالسوق غالبا هو وفرة المادة.
واعتبر حلاق أن اللجنة التي تم تشكيلها بهدف دراسة واقع الأسعار وإمكانية تخفيضها، مؤلفة من معاوني الوزراء، ولها الحق أن تستعين وتستدعي مَن تشاء، ولكن القطاع الخاص "الاتحادات" غير ممثل في اللجنة.
وأضاف حلاق أن "هناك مشكلة وهي عدم وجود هيئة المنافسة ومنع الاحتكار باللجنة، بالإضافة إلى عدم وجود مصرف سوريا المركزي، وبالتالي هذين العنصرين كان من الضروري وجودهما ضمن اللجنة".
وسخر حلاق من دراسة آلية التسعير، وقال في تصريح ﻹذاعة "ميلودي" الموالية "كأننا ندرس آلية وضع أرجل لعلبة المناديل، أي هذه الآلية لسنا بحاجة إليها وهو مبدأ غير صحيح والدليل عدم الالتزام بالتسعيرة التي يتم وضعها ضمن اللوائح السعرية لأنها غير مطابقة للواقع"، وأردف "علما أن لجنة التسعير ومراقبة الأسعار ليست موجودة إلا بسوريا، وإنما مايجب أن يكون موجودا هو مراقبة توفر المواد وانسيابية وبيع وشراء المواد بشكل صحيح، أي بحسب الأسعار المعلن عنها وتداول الفواتير، ومعرفة أسلوب العمل بشكله الصحيح".
وجدد الحلاق اتهام القرارات الرسمية الصادرة عن حكومة النظام، وأكد أن بعض القرارات التي صدرت أدت إلى حصول انكماش في قطاع الأعمال، وعدم القدرة على القيام بمهامه، كما أعاقت العمل وخفّضت من التنافسية وتوفر المواد ما ساهم برفع الأسعار، ومثالاً على ذلك منصة تمويل المستوردات وقانون حماية المستهلك.
للمزيد اقرأ:
واعتبر الحلاق أنه يمكن إيجاد بيئة وإجراءات لاستقرار السوق، من خلال اتخاذ حزمة كاملة من الإجراءات، بدءاً من فاتورة جمركية صحيحة وبتعديل بعض الأمور في المصرف المركزي والتأمينات الاجتماعية والمالية وغيرها، وبالتالي ستكون النتيجة زيادة إيرادات الحكومة وتوازن في الأسعار.
واقرأ أيضا:
خبير اقتصادي موالٍ يهاجم مصرف سوريا المركزي ويتهمه بسوء اﻹدارة
