بلدي نيوز
اعتبر وزير التجارة الداخلية السابق، في حكومة النظام، عمرو سالم، أن مسؤلية استمرار انخفاض قيمة الليرة والتضخم الكبير الذي راققها، تقع على عاتق إدارة المصرف المركزي بشكل رئيسي ووزارة المالية بدرجةٍ أقل.
واتهم سالم في منشور له في فيسبوك المصرف المركزي بأنه لم يحاول استقطاب عملة صعبة واردة، لا من التصدير ولا من إيداعات المواطنين أو المستثمرين؛ بسبب تعقيدات إجراءاته وعدم السماح للمودعين بسحب وتحويل إيداعاتهم.
كما اتهم سالم "المركزي" بخنق الاستيراد دون دراسة لحاجات السوق ولا الإنتاج، وأضاف تكاليف عالية جدا على الاستيراد مما جعل الأسعار في بلدنا أعلى من دول الجوار وأخرج الصناعة من المنافسة في الأسواق الخارجية. حسب قوله.
وبحسب سالم فإن إدارة المصرف المركزي لم يخطر ببالها أن تبحث عن المزيد من العملة الصعبة إلا عن طريق إلزام القادمين إلى سورية بصرف ١٠٠ دولار بسعر أخفض من الواقع، أو بتخفيض سعر الدولار للحوالات، وهذا لا يصنع اقتصادا.
وبعد اتهامه للمصرف المركزي وجه سالم انتقادا أيضا لوزارة المالية، واتهمها في ملف الربط الضريبي، وقال؛ إن "عملية الربط الضريبي لم تكن مدروسة، بل الأسوأ هو أن معدل الضريبة معروف لكنّ تقدير الأرباح يعود لمزاج الموظفين ويشكّل عاملا طاردا كبيرا، إضافة إلى الأسعار الاسترشادية التي لا يتم تحديثها بسرعةٍ لتتناسب مع الواقع مما يسهم في السوق السوداء وعدم الالتزام بنشرات الأسعار وبفتح الباب أمام الفساد في الجمارك وفي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك".
يشار إلى أن سالم واجه انتقادات واسعة في مناطق سيطرة النظام، واتهمه الشارع والمحللون الموالون بالتسبب في غلاء اﻷسعار، ويعتبر من أكثر وزراء اﻷسد الذين طالهم اﻻنتقاد.
