بلدي نيوز
أصدر ما يسمى بـ"مكتب النقد والمدفوعات المركزي"، التابع لـ"الإدارة الذاتية" المظلة السياسية ل "قسد"، يوم الثلاثاء 8 تشرين الأول/ أكتوبر، تعليمات تقضي بمنع مزاولة التحويل والصرافة إلا بموجب ترخيص رسمي.
وينص التعميم على منع مزاولة الفعاليات التجارية والمالية والأشخاص القائمين على هذه الفعاليات أياً كان شكلها "محلات تجارية، مرافق طبية، شركات تجارية" وغيرها ممارسة نشاط التحويل المالي وأعمال الصرافة والحوالات تحت طائلة المسؤولية.
وبررت القرار بأنه لتعزيز سلامة القطاع المالي، ومنع الاستغلال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويأتي ذلك بعد تعليمات مشددة بهذا الشأن، وتفرض "الإدارة الذاتية" رسوم مالية كبيرة على الترخيص كما تفرض شروط مجحفة بحق العاملين بالمجال وسط فرض رقابة مشددة.
وصرح مسؤول ما يسمى بـ"مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" في "مكتب النقد والمدفوعات المركزي"، "خليل الذياب" بأن هناك تعليمات لنقل الأموال عبر الحدود بهدف تحقيق مستويات متقدمة في الحفاظ على النظام المالي والاستقرار النقدي للعملة المحلية.
يضاف إلى ذلك منع إخراج وتصدير العملات الأجنبية، وأضاف "فيما يتعلق بتقسيم الأموال المنقولة عبر الحدود إلى الإقليم، يُسمح بحمل مبلغ يصل إلى 25 مليون ليرة سورية دون أي إجراء، أما بالنسبة للمبالغ من 25 إلى 100 مليون ليرة سورية.
مشيرا إلى أن الأمر يتطلب تقديم طلب لمكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تعبئة نموذج الطلب، أما المبالغ التي تتجاوز 100 مليون ليرة، فيجب الحصول على موافقة مُسبقة من المكتب.
وبخصوص الأموال القادمة من الداخل السوري إلى إقليم شمال وشرق سوريا، يُسمح بحمل ما يصل إلى 5000 دولار أمريكي و25 مليون ليرة سورية دون الحاجة إلى تصريح، وأي مبلغ يتجاوز هذه القيم يتطلب تعبئة نموذج الطلب.
أما المغادرون مناطق سيطرة "قسد" فيُسمح لهم بالمغادرة دون تصريح إذا كانوا يحملون حتى 5000 دولار، بالنسبة للمبالغ من 5000 إلى 25000 دولار، يتطلب الأمر تقديم نموذج التصريح المعتمد من إدارة الجمارك، أما المبالغ التي تتجاوز 25000 دولار، فتتطلب الحصول على موافقة مُسبقة.
وفيما يتعلق بنقل الأموال بين مناطق سيطرة الإدارة الذاتية يُسمح بنقل ما يصل إلى 200 مليون ليرة سورية و25000 دولار دون الحاجة إلى أي إجراء، وأي مبلغ يزيد عن هذه القيم يتطلب موافقة مسبقة من مكتب النقد والمدفوعات المركزي أو أحد فروعه".
وأفادت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية بأنّ عدد من الصرافين العاملين في مكاتب الحوالات وشركات الصرافة، نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى النقد والمدفوعات رفضاً لشروط ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية"، مقابل ترخيص مؤسسات الصرافة في شمال وشرق سوريا.
ونشرت شبكة "نهر ميديا"، المعنية بأخبار المنطقة الشرقية صورا تظهر إضراب واعتصام للصرافين في مدينة الرقة رفضاً لقرار إيداع مبلغ 150 ألف دولار مقابل استمرار العمل، وتبين بأن "الإدارة الذاتية"، نشرت رسميا بعض شروط الترخيص الذي نوهت إلى فرضه مؤخرا وفق بيان رسمي.
