خبير اقتصادي موالٍ يثير ضجة بفكرة عملة سورية "خضراء" محل الدولار

أثار اقتراح أحد الخبراء الاقتصاديين حول إمكانية طرح ورقة خضراء تساوي قيمتها 100 دولار أمريكي أمام الليرة السورية، جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسمت الآراء بين مؤيد وعارض لها، حيث وصفها البعض بأنها ضرب من الخيال في هذه الظروف.
الخبير الاقتصادي "جورج خزام" صاحب الفكرة، لشرح وتوضيح حقيقة ما يتم تداوله.
والذي قال، إن "الليرة الخضراء"، ورقة نقدية قيمتها بالليرة السورية تعادل قيمة 100 دولار أمريكي، بحيث تتغير قيمتها بحسب نشرة المصرف المركزي لسعر اصرف الدولار مقابل الليرة السورية، زهي أشبه بـ "رصيد سوري بالدولار".
وأشار إلى أنها تشبه "رصيد سوري بالدولار"، أي أنه إذا تم إيداع 12,000,000 ليرة بالمصرف وكان سعر الدولار بالمركزي هو 12,000 ليرة، فالإيداع يساوي 1,000 دولار، وإذا ارتفع سعر الصرف بالمركزي إلى 13500 ليرة، فهذا يعني بأن الرصيد أصبح تلقائياً يساوي 13,500,000 ليرة حتى يتم المحافظة على قوته الشرائية من التضخم.
إن الليرة الخضراء تشبه تداول الإيصال الذي تم بموجبه إيداع مبلغ ال 12,000,000 ليرة بالمصرف بالمثال السابق، وكأن إيصال الإيداع بالبنك قد تحول إلى إيصال قابل للتداول لحامله بما يشبه العملة النقدية، ويحمل القوة الشرائية كعملة وطنية ويحق لمن يحمل هذا الإيصال (الليرة الخضراء) سحب المبلغ بالليرة السورية على سعر صرف الدولار بالمصرف المركزي من البنك بأي وقت.
لكن، مع فارق واحد أفضل بكثير، وهو أن الأموال تبقى مع المواطن بدلاً من أن تبقى بالمصرف.
وأكد الخبير أن الليرة الخضراء هي عملة سورية للتداول بالأسواق السورية وليست عملة للتداول بالأسواق الخارجية، كما أنها ليست بحاجة لتغطية بالذهب أو بالدولار أو بالإنتاج، لأن إصدار الليرة الخضراء يعني استبدال عملة وطنية بعملة وطنية أخرى بفئات عالية مثل 1,350,000 ليرة، لكن تحت عنوان 100 ليرة خضراء أو بمعنى آخر 100 دولار سوري.
كما شدد على أن الليرة الخضراء، ستكون مخصصة للمحافظة على المدخرات من تراجع القوة الشرائية، وتجنب حمل كميات كبيرة من الأموال، إضافة لتخفيض الطلب على الدولار والذهب بقصد الادخار.
ووفقاً لخزام، فإن إصدار الليرة يعني سحب فائض السيولة النقدية المتراكمة بالليرة السورية، ومعه تراجع كمية الليرة المعروضة للبيع مقابل كمية الدولار المعروضة للبيع، ما يؤدي لانخفاض سعر صرف الدولار.
الخبير أفاد بأن الغاية من إصدار الليرة الخضراء هو تخفيض الطلب على الدولار، بقصد الادخار وليس بقصد الاستيراد من أجل تخفيض سعره، لا إلغاء وجوده بالأسواق المخصصة للاستيراد، وستكون بالوقت ذاته عملة وطنية قابلة للتداول بالسوق المحلية.