بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
اتهمت صحيفة "قاسيون" الموالية، حكومة النظام، بتخفيض الدعم عن مياه الشرب، بنسبة تصل بحدها اﻷدنى إلى 400 بالمائة، على خلفية قرار رفع تعرفة المتر المكعب للمياه.
وقدّم تقرير الصحيفة سردا حول اﻷرقام والبيانات الرسمية، وقالت قاسيون "بكل اختصار فإن التعرفة الجديدة تتضمن تخفيضا كبيرا على دعم المياه اعتبارا من شريحة الاستهلاك الخامسة المستهدفة بشكل خاص من هذه التعرفة على ما يبدو، والتي تشمل غالبية المستهلكين من الناحية العملية، وبالنسب الكبيرة، إضافة إلى إجراءات تخفيض الدعم ناحية الكم عبر آليات التقنين المتبعة".
واعتبر التقرير أن الزيادة في التعرفة الرسمية لمياه الشرب الخاصة بالاستهلاك المنزلي سترفع أسعار التعبئة الاضطرارية، عبر الصهاريج لتغطية نقص الاحتياج المائي الأسري من كل بد.
وأضاف التقرير؛ "إذا كانت تكلفة تعبئة المتر المكعب (5 براميل) تقارب 35 ألف ليرة الآن، بسبب عدم توفر المياه عبر الشبكة الرسمية، وبوسطي شهري يقارب 350 ألف ليرة تتكبدها الأسرة اضطرارا على حساب ضروراتها الأخرى، فكيف ستصبح هذه التكلفة بعد رفع السعر الرسمي الجديد، وكيف ستتحمل الغالبية من الأسر المفقرة تلك التكاليف الإضافية (الرسمية وغير الرسمية؟!".
وتتابع الصحيفة الموالية؛ مبينة أن تخفيض الدعم المباشر على أصحاب الاستهلاك المنزلي من المواطنين يبدأ اعتبارا من زيادة قيمة فاتورة استهلاكهم بنسبة 400% بالحد الأدنى، لترتفع إلى نسب كبيرة جدا بعد كمية استهلاك 51 مترا مكعبا في الدورة للأسر ذات التعداد الأسري الكبير، ولا ينتهي بنسبة تخفيض الدعم المتأتية من زيادة التعرفة على الفعاليات الاقتصادية بوسطي 1600%، والتي ستضاف إلى تكاليفها وستنعكس سعرا على سلعها وخدماتها بنسب متباينة، والتي ستجبى بالمحصلة من جيوبهم أيضا.
وخلص التقرير للقول متهكما بالقول "إن عبارات الحد من الهدر وترشيد الاستهلاك وغيرها ما هي إلا مبررات وذرائع لهذا الشكل الجديد من تخفيض الدعم (المباشر عبر السعر وغير المباشر عبر الكم)، الذي يدفع ضريبته المواطن على حساب معيشته وخدماته".
وبحسب التقرير فإن المعاناة من أزمة المياه في مناطق سيطرة النظام، مستمرة بكافة المدن والبلدات، بسبب إجراءات التقنين وغياب الكهرباء وتردي الشبكة، وبالتالي لا تنطبق مقولة الاستهتار بالسعر المنخفض على الغالبية من المستهلكين المنزليين هنا، فكميات الاستهلاك المنزلي عبر الشبكة النظامية مخففة ومقننة وبحدودها الدنيا سلفا.
وتعاني مناطق النظام، بداية عدم العدالة في توزيع مياه الشرب، والمحسوبيات في توزيعها حسب تصنيف المناطق "راقية- شعبية" أو الوﻻء للنظام، واﻻنتماء الطائفي، فضلا عن غياب وشح المياه حتى في بعض المناطق "الراقية" بسبب ارتفاع ساعات التقنين الكهربائي.
ومع لجوء الناس إلى شراء المياه من الصهاريج ازدادات التكاليف واﻷعباء المالية، على شريحة واسعة من السوريين بمناطق سيطرة النظام.
للمزيد اقرأ:
بالتزامن مع احتجاجات السويداء.. حكومة النظام ترفع أسعار مياه الشرب وتطمئن الشارع!
https://baladi-news.com/ar/articles/96555
