بلدي نيوز
هاجمت صحيفة محلية موالية، حكومة النظام، وفتحت ملف "القطاع الصناعي" الذي شهد تدهورا، وجدلا واسعا مؤخرا، وسط تساؤلاتٍ حول هذا المفصل الحيوي "هل ما زال صناعيا؟"، متهمة الحكومة بأنها أضعفت هذا القطاع لصالح قوى النهب والفساد.
واعتبر تقرير لصحيفة "قاسيون" الموالية، أن حكومة النظام، تتذرع بأن القطاع الصناعي يشكل عبئا على الدولة ومواردها، والهجوم عليه خير وسيلة للدفاع عن تلك الموارد التي يمكن تحسينها عبر أشكال أخرى من الاستثمارات «السياحية» مثلا، التي يمكن أن تكون عائديتها سريعة ولا تحملنا الأعباء التي تتحملها الدولة، وتصب في هذا السياق جملة القوانين التي صدرت مثل قانون التشاركية وقانون الاستثمار بتعديلاته الأخيرة حيث تمنّي الدولة نفسها بأن يتزاحم المستثمرون على جلب أموالهم وتشغيلها وتساعدها بذلك جملة التسهيلات الكبيرة التي ستقدّمها الحكومة للمستثمرين.
وتتابع الصحيفة الموالية، بالتأكيد على أن حكومة النظام، لا تدري أن رأس المال يحتاج إلى سوق مستقر سياسيا وأمنيا هذا في حال سمح لرأس المال بالقدوم والاستثمار.
كما عدّ التقرير أن (المشاريع الإصلاحية، وإعادة الهيكلة) هي كسابقاتها من المشاريع التي طُرحت في عهد الحكومات السابقة جميعها تؤدي إلى نتيجة واحده وهي إضعاف القطاع الصناعي والزراعي لحساب القطاعات الأخرى المسماة بالاقتصاد الريعي وفي هذا خير لقوى النهب والفساد الكبيرين.
وخلص التقرير للتأكيد بأن واقع القطاع الصناعي الآن ليس في أحسن حالاته من حيث الدور الاجتماعي والصناعي وتلبية حاجات الشعب السوري الأساسية، بسبب كل ما تعرض له من نهب وإهمال وتخريب بالإضافة إلى ما جرى من هجرة لكثير من الصناعات- وخاصة النسيجية منها- إلى دول الجوار وإلى مصر وتركيا والأردن حتى بات الصناعيون السوريون في هذه الدول من الأوائل على صعيد الاستثمار الصناعي وغيره من الاستثمارات.
يذكر أن معظم القطاعات الحيوية واﻻقتصادية في مناطق سيطرة النظام، تراجعت وشهدت إنهياراتٍ واسعة، وليس القطاع الصناعي إﻻ واحدا منها، فيما تكتفي حكومة النظام بالتبرير وتقديم الوعود التي يسميها الشارع الموالي بـ"الخلبية".
للمزيد اقرأ:
ما حجم خسائر القطاع الصناعي في سوريا طيلة 10 سنوات؟
واقرأ أيضا:
توثيق 1416 استقالة لعمال القطاع الخاص في دائرة العمل الصناعي باللاذقية
