هل تتجه سوريا نحو الدولرة؟

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

تصب المؤشرات اﻻقتصادية، باتجاه فرضية تؤكد نية النظام "تعويم الليرة السورية"، وبخطوات سريعة وعلى المستوى الرسمي.

المركزي فاعل في السوق:

وبنظرة سريعة على العتبات السعرية التي حددها مصرف سوريا المركزي، التابع للنظام، والتي حدد فيها سعر صرف الليرة مقابل الدولار اﻷمريكي، مع ملاحظة الهوامش زمنية ضئيلة بين العتبة والأخرى، والتي انتهت عند 9900 ل.س مؤخرا، تؤكد أن السوق الموازي/السوداء، هي الفاعل الحقيقي، بتحديد السعر، والمركزي يتماهى معه، ويظهر علناً أنه غير قادر على (التحكم بسعر الصرف)، أي يعمل على مبدأ "رد الفعل"، التي تصب في جيوب المتحكمين بالسوق السوداء، إن سلمنا بجدلية "وجود حيتان"، بحسب ما تقوله "نظرية المسؤولين في حكومة النظام".

للمزيد اقرأ:

"المصرف المركزي" يرفع سعر صرف دولار الحوالات

إدارة التعويم:

بالتالي؛ ما يجري، هو مشاركة "المركزي" بإدارة "تعويم الليرة السورية"، مع "الحيتان" إن صحة تلك النظرية، وباتجاه "تحرير سعر الصرف" نهائيا، وهي دعوة ينادي بها محللون وتجار بهدف ترك السوق يتحكم كليا بالسعر وفق نظرية "العرض والطلب"، وهذا يعني أنّ "المواطن السوري" ينتظر "تحرير أسعار السلع".

يشار إلى أن تعويم العملة هو ترك سعر صرفها محررا بشكل كامل دون تدخل من قبل الحكومة أو المصرف المركزي، وتسهم آليات العرض والطلب، بتحديد سعره في سوق العملات، ويتغير صعودا وهبوطا بناء على تلك اﻵلية.

وكانت سوريا، في العقود الماضية، تعمل وفق ما يسمى بـ"التعويم الموجه"، أي ترك فيه تحديد السعر لقوى السوق مع تدخل الدولة لتوجيه سعر الصرف، من خلال التأثير بحجم العرض والطلب على العملات.

التفريط بالدور اﻻقتصادي:

وتشير سياسات المصرف المركزي، إلى وجود نية مبيته للتخلي عن الدور الرسمي المكلفة به "الحكومة" في إدارة عملية "تحديد وضبط حركة سعر الصرف"، وباختصار؛ "التخلي عن "عامل اقتصادي بالغ اﻷهمية" بشكل رسمي، دون دراسة جدوى لهذه الخطوة، وهذا ما يؤكده عدم وجود "شفافية" أو تبرير لما يجري من انهيار في سعر صرف الليرة السورية، على المستوى الرسمي، وبالتالي؛ فإن التبعات المتوقعة، سلبية وكارثية، على كافة اﻷصعدة "اﻹنتاجية، المعيشية" و"اﻻقتصاد" بوجه عام.

تابع ومتبوع:

بالمجمل؛ يبدو المصرف المركزي، بسياساته وملاحقة سعر سوق العملات الموازي "تابعا"، ﻻ "متبوعا"، من خلال القراءة في العتبة السعرية التي يتم تحديدها، بين اليوم واﻵخر.

ما المتوقع؟

هناك رؤية تشاؤومية، حول مصير "الليرة السورية" و"اﻻقتصاد" من طرف المحللين الموالين، بدأت أقلامهم تكتب وتحذر منه، بشكلٍ ملحوظ خلال اﻷيام القليلة الماضية، ويمكن القول؛ إن الاقع المعيشي مهدد، والأنشطة اﻻقتصادية، وخاصة القطاعات الإنتاجية (الزراعية والصناعية)، تتلمس رأسها، وتخشى المزيد من "معدلات التضخم"، وتتحسب للخروج من السوق بأقل "الخسائر".

للمزيد اقرأ:

محللون موالون متشائمون من المستقبل واﻻقتصاد السوري باتجاه اﻷسوأ

سياسة الدولرة:

كل ما يجري ينظر له عملياً من "باب اﻻنهاك اﻻقتصادي" الذي سيصب في خانة "المزيد من اﻻفقار" الناتج عن سياسات غير علمية أو حتى عملية لمعالجة ملف "انهيار سعر صرف الليرة السورية"، ولعل أبرز تخوفات المحللين من "الدولرة" التي ستقود إلى المصير والسيناريو "اللبناني"؛ انتهاءً بالموت الاقتصادي بشكل عام، والدخول بمرحلة "الفوضى".

غياب الرؤية:

ويجمع محللون موالون، على غياب الرؤية الحقيقية للحل، بل تشير أصابع اﻻتهام إلى "انغماس حكومة النظام" ونيتها المبيتة باتجاه مزيد من اﻻنهيار تحت مسمى "ليس باﻹمكان أكثر مما كان".

للمزيد اقرأ:

محلل اقتصادي: الليرة السورية تراجعت بنسبة 330%

وتجدر اﻹشارة إلى الحال المتردي الذي وصلت إليه معيشة الناس في مناطق سيطرة النظام، وباﻻستناد إلى اﻷرقام التي قدمتها دراسات اقتصادية موالية، حيث بلغ وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية (مكوّنة من خمسة أفراد)، في مناطق النظام، مع انقضاء النصف الأول من عام 2023، 6.5 مليون ل.س، أما الحد الأدنى فوصل إلى 4,100,111 ل.س. وفقا لدراسة قدمتها صحيفة "قاسيون" الموالية.

وكشفت ذات الدراسة أن اﻷجور خلال الشهور الأخيرة من عام 2023 غير قادرة سوى على تغطية 1.4% من وسطي تكاليف المعيشة. في حين لا تزيد أجور الموظفين عن 92 ألف ل.س (ما يعادل 10دوﻻر أمريكي).

وأخيرا؛ سبق وحذرت الصحف المحلية الموالية من الدولرة في أيلول/سبتمبر العام 2019، ما يزيد فرضية أن النظام، ينوي عمليا ويتبنى هذا النهج.