بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
تضاربت التحليلات حول سبب انهيار الليرة السورية المتسارع، التي تجاوزت اليوم عتبة 11 ألف ل.س مقابل الدوﻻر اﻷمريكي الواحد، بين من اتهم حكومة النظام، ومن عاد إلى فرضية "نظرية المؤامرة" لتبرير المشهد.
يعتبر المحلل اﻻقتصادي الموالي عدنان اسماعيل، أن المشهد تحسن على المستوى اﻷمني، بالتزامن مع عودة العلاقات مع الدول العربية، والتوقعات بأن يرافقها ضخ للاستثمارات، وتحسن للواقع الاقتصادي الصعب والقاسي جدا، فيما اعترف أنه على المستوى الدولي لا يوجد تحرك سياسي جديد، والاتحاد الاوروبي جدد الاعفاء الانساني من العقوبات لستة أشهر.
وخلص اسماعيل للقول "هناك مخطط دولي لزعزعة استقرار سوريا اقتصاديا واجتماعيا، عبر زيادة الضغوط المعيشية على المواطن السوري لخلق بيئة حاضنة للانفجار الاجتماعي".
وعادت لغة التخوين مجددا للحكومات العربية، على لسان المحلل الموالي، عدنان اسماعيل الذي قال "الحكومات العربية تخضع لضغوط مخيفة لمنع أي ضخ نقدي باتجاه سوريا، والبعض منها منخرط في المخطط بشكل مباشر".
وبشر اسماعيل الشارع باﻷسوأ خلال الفترة القادمة، قائلا "أعتقد أن الأيام القادمة ستكون قاسية جدا جدا على المواطن والحكومة، ويجب أن يكون هناك خطط طوارئ لمواجهة أية اختناقات في المواد الأساسية، فالقضية ليست بريئة ولايمكن ارجاع الانهيار السريع للعوامل الاقتصادية في المشهد السوري".
بدروره، أدان الخبير اﻻقتصادي الموالي، جورج خزام، حكومة النظام، واعتبر أن الانهيار الاقتصادي سببه سوء الإدارة، وطالب بتغيير المسؤولين الذين يمتلكون صلاحيات إصدار "القرار الاقتصادي" في سوريا بعد فشلهم الذريع، حسب وصفه.
واعتبر خزام أن الليرة السورية تقترب من السقوط السريع، إذا لم يتم تحرير الأسواق من القيود المعروفة للجميع.
وطالب خزام، بما وصفه ترك القواعد الأزلية للأسواق تعمل بحرية، وفق قانون العرض والطلب، وقال مبررا "لأن السوق لوحده قادر على تصحيح الأخطاء الموجودة فيه من تلقاء نفسه، شريطة عدم التدخل السلبي من قبل أصحاب القرار الاقتصادي، وترك الأسواق تعمل بمبدأ "دعه يعمل في المعمل، دعه يمر على الطريق، دعه يزرع في الأرض، دعه يبيع في السوق".
في حين اعتبر الخبير الاقتصادي عامر شهدا، أن الحلول كثيرة، لكنها تحتاج إلى الإرادة، وإلى إدارات لديها الإرادة لفعل ذلك، ومن ثم تطرح الحلول، وذلك في تصريح لموقع "هاشتاغ سوريا" الموالي.
واعتبر شهدا أن الوضع الاقتصادي أكثر من سيئ، بسبب سوء الإدارة.
وبحسب شهدا، فإن بداية الحلول تبدأ من إعادة النظر بهيكلة مؤسسات أساسية، ومن ثم إعادة النظر في هيكلة الحكومة، فالاستمرار بهذا الشكل سيؤدي للمزيد من النتائج السلبية التي ستنعكس على المستوى المعيشي للمواطن.
يذكر أنه منذ مطلع شهر تموز الحالي عاود الدولار "رحلته المجنونة"، كما يصفه محللون موالون، حيث ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي بشكل وصف بالـ"جنوني" والـ"مخيف"، بعد أن نجحت حكومة النظام، بتثبيته بين عتبة 7500- 8000 ل.س.
ورفع مصرف سوريا المركزي التابع للنظام، قبل أيام، سعر الحوالات حيث وصل لـ 9900 ليرة سورية.
ويعتقد محللون أن الاضطراب والانخفاض المستمر في قيمة الليرة، يعكس الدمار الهائل العام والبنيوي الذي ضرب أسس الاقتصاد السوري، حيث تراجعت قطاعاته الإنتاجية بشكل مخيف، وتقلصت بشدة مصادر إيراداته الرئيسية، مثل الصناعات النفطية والسياحية التي كانت تزود حكومة النظام بكميات وافرة من العملات الأجنبية.
بالمجمل، ما يجري مجرد توصيف للمشهد، أمام عجز جميع التدابير التي اتخذتها حكومة النظام والمصرف المركزي، لكبح جماح ارتفاع الدولار.
