بلدي نيوز – (متابعات)
ناقشت الهيئة العليا للتفاوض في اجتماعاتها الدورية بمدينة الرياض، أيام الخميس والجمعة والسبت، مستقبل العملية السياسية وفرص العودة إلى طاولة المفاوضات في جنيف.
وأكد المجتمعون على ضرورة توفير بيئة آمنة للتفاوض عبر تحقيق المواد الإنسانية 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر عام 2015، والذي ينص على فك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة وتمكين الوكالات الإنسانية من توصيل المساعدات إلى جميع من هم بحاجة إليها، ووقف عمليات القصف الجوي والمدفعي ضد المدنيين والأهداف المدنية ووقف عمليات التهجير القسري ووقف تنفيذ أحكام الإعدام.
واشترطت الهيئة أن جهود إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات يجب أن تتزامن مع اتخاذ خطوات جادة لوقف التصعيد العسكري من النظام وحلفائه وإيجاد آلية إشراف دولية لضمان الالتزام بذلك والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول السريع والآمن إلى كافة المناطق المتضررة وفق جدول زمني تشرف على تنفيذه الأمم المتحدة.
وأكدت الهيئة استمرارها في دعم الجهود الدولية المخلصة للدفع بالحل السياسي وتوجهها نحو إصدار وثيقة تتضمن صيغة شاملة للحل السياسي وفق بيان جنيف، وتبنت أيضاً مجموعة مبادرات تهدف إلى توثيق الصلة مع كافة فئات المجتمع السوري وتحقيق الانفتاح على مختلف القوى السياسية والمجتمعية.
واتفقت الهيئة على تشكيل لجان للتواصل مع مختلف المكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وتعزيز دور المؤسسات الإعلامية ومراكز الفكر السوري للاستفادة من خبراتها ورفد جهود الهيئة بالمادة العلمية وعقد الندوات والمؤتمرات الداعمة لأنشطتها.
