بلدي نيوز
انسحب مزارعو البندورة في محافظة "طرطوس" الخاضعة لسيطرة النظام، تدريجيا، من زراعة المادة، بعد أن تراوحت خسائرهم ما بين 3000- 3500 ل.س.
وعزف الكثير من مزارعي البندورة في طرطوس وخاصة مناطق ريف بانياس وسهل عكار، عن التوجّه بمنتجهم إلى السوق، باعتبار “البيعة خسرانة مية بالمية”، وأنهم، والكثير غيرهم من المزارعين، لم يعد بإمكانهم الاستمرار أكثر في الزراعة وتحمّل الخسارات الناجمة عن الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج وأجور النقل والتسويق، وفق تقرير لموقع "أثر" الموالي.
كما تراجعت الزراعات الأساسية المعروفة في تلك المنطقة، والتي تأتي البندورة في مقدمتها، حيث فرضت حكومة النظام سعر مبيع تراوح ما بين 2000 إلى 2500 ل.س لكيلو البندورة، في حين أن تكلفتها تراوحت ما بين 5500 إلى 6000 ل.س.
ودفع هذا الواقع بالكثير من الفلاحين، إلى هجرة الزراعات التقليدية، والتوجه إلى الزراعات الاستوائية “الدارجة” كـ"الموز والأفوكادو وغيرهما"، باعتبارها ذات مردود وتحقّق ربحا جيدا للمزارعين بأضعاف ما تحققه الزراعات التقليدية.
وأقرّ رئيس اتحاد فلاحي طرطوس، التابع للنظام، فؤاد علوش، بتعرض مزارعي البندورة للخسارة جراء بيعهم المادة في سوق الهال بسعر يتراوح بين 2000-2200 ل.س، بسبب وفرة العرض، في الوقت الذي تكون تكلفة إنتاجه أكثر بكثير، ما يجعل المزارعين يعزفون عن زراعة البندورة ويستبدلونها بزراعات أخرى، كالاستوائية مثلا.
كما حذّر علوش من مخاطر عزوف المزارعين عن زراعة البندورة، مشيرا إلى أنه سيؤدي خلال عام أو عامين، إلى قلة العرض وارتفاع أسعار البندورة في الأسواق
وتوقع علوش خلال السنوات القادمة تحول البلاد إلى مستوردة للبندورة والخيار والبطاطا، إذا تقلصت الزراعات المحمية لهذه الأنواع الضرورية على حساب التمدد باتجاه الزراعات البديلة.
يشار إلى أن القطاع الزراعي في مناطق سيطرة النظام، يعاني من شبه انهيار، تقرّ به الصحف الموالية، وتحذر من مخاطره، بينما تكتفي حكومة النظام، بالتبرير وتقديم ما يسميه الشارع بـ"الوعود الخلبية".
للمزيد اقرأ:
قفزة في أسعار البندورة والبطاطا وحكومة النظام تلجأ لتصديرها
واقرأ أيضا:
متجاوزا 5500 ل.س للكيو الواحد.. كيف بررت لجنة مصدري الخضار والفواكه ارتفاع سعر البندورة؟