بلدي نيوز
أوقفت "المؤسسة العامة للمباقر" التابعة للنظام السوري، توزيع الوجبة الغذائية (اللحم والحليب) على العاملين في "المؤسسة" والتي يحصلون عليها بشكل شهري، إثر صدر قرار عن "لجنة" يرأسها معاون وزير الزراعة في حكومة النظام.
وقال موقع "أثر برس" الموالي، إن العاملين في "مؤسسة المباقر" تقدموا بشكوى لإعادة "الوجبة" وراجعوا دوائر رسمية في حماة ودمشق في محاولة لطي هذا القرار.
ونقل الموقع عن "رئيس نقابة عمال التنمية الزراعية" التابعة للنظام في حماة محمد راضي السويد، قوله إنه تم "التواصل مع الاتحاد المهني للتنمية الزراعية والاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا ومعاون وزير الزراعة، ورئيس اللجنة المصدرة للوقوف على قرار إيقاف منح الحليب واللحم للعاملين".
وأضاف "السويد" أن اللجنة التي أوقفت الوجبة عن العاملين كانت مكونة من مديري التعليم الزراعي والشؤون القانونية والهيئة العامة للبحوث الزراعية وكذلك مدير عام المؤسسة العامة للدواجن ومحاسب الإدارة، بالإضافة لمدير عام المؤسسة العامة للمباقر الذي لم يوقع على القرار".
وقال إن "اللجنة أقرت رصد مبلغ 600 مليون ليرة سورية لمؤسسة الدواجن و100 مليون ليرة سورية كقيمة منتجات توزع لعاملي مؤسسة المباقر خلال عام كامل"، مشيرا إلى أن "المبالغ المرصودة لا تكفي لمدة 3 أشهر ما أفقد الحافز التشجيعي للعمل لدى كافة العاملين".
وتابع أن قرار الإيقاف استند على النظام الداخلي، في حين أنه منذ 40 عاماً مضت يوزع كيلو حليب يومياً مع 5 كيلو لحم كل ثلاثة أشهر، علماً أن النظام الداخلي الصادر عام 1988 أقر بتوزيع وجبة غذائية مجانية يومية لكل عامل ولم يطبق بشكل صحيح حتى الآن.
وكشف أنه تم الرجوع عن قرار إيقاف توزيع اللحم والحليب لعمال المباقر اعتباراً من اليوم شفهياً، ومتابعة التوزيع مؤقتاً لغاية نهاية العام الحالي، مطالباُ الجهات المختصة بإقرار عودة الحليب واللحم للعاملين بشكل رسمي وورقي لا شفهيا فقط.
ويبلغ عدد عمال المؤسسة العامة للمباقر في سوريا 500 عاملا، منهم 400 يستفيدون من مادتي اللحم والحليب.