ما علاقة بريطانيا بهجوم خان شيخون الكيماوي ؟

الغارديان - (ترجمة بلدي نيوز)

أثارت الأدلة التي أشارت إلى استخدام غاز السارين في الهجوم الكيميائي والذي أودى بحياة أكثر من 80 شخصاً وأصاب مئات آخرين في محافظة إدلب شمال سورية الأسبوع الماضي - أسئلة محرجة للدور الذي لعبته بريطانيا في تطوير برنامج الأسد للأسلحة الكيميائية !

فقد سلطت جماعات حقوق الإنسان وحملات مراقبة الأسلحة الضوء على اعتراف الحكومة بأن المملكة المتحدة قامت في الثمانينات بتصدير المواد الكيميائية اللازمة لصنع السارين للنظام السوري.

كما باعت المملكة أيضاً معدات متخصصة بعد عام 2000 والتي  يبدو أنها تحولت الآن إلى برنامج للأسلحة الكيميائية.

وكانت الادعاءات بأن المملكة المتحدة قد قدمت مواد كيميائية قاتلة محتملة إلى سورية قد تم التحقيق فيها من قبل اللجان المعنية بمراقبة صادرات الأسلحة (CAEC) والتي راسلت عام 2013 وزير الأعمال آنذاك، فينس كابل، وطلبت منه الكشف عن أسماء الشركات التي حصلت على موافقات الترخيص بين عامي 2004 و 2012 لتصدير المواد إلى سوريا، والتي يمكن استخدامها لتصنيع الأسلحة الكيميائية. وقد انتقد كابل من قبل هذه اللجان لرفضه الكشف عن أسماء الشركات.

يقول السير جون ستانلي، رئيس (CAEC) : "إن تأثير رفض وزير الأعمال حتى الآن بالكشف عن أسماء هذه الشركات هو ما منع اللجان من الحصول على أدلة ، وهذه مسألة خطيرة بالنسبة للجان الأربع المختارة ولمجلس العموم البريطاني ككل، ولذلك كتبت إلى وزير الأعمال طالباً منه إعادة النظر في قراره ".

ولا توفر بيانات التصدير التي جمعتها حملة مكافحة الاتجار بالأسلحة، التي يعود تاريخها إلى عام 2008، أي دليل على أن أي مواداً كيميائية قد تم توريدها إلى سوريا في السنوات التسع الماضية.

ومع ذلك، في يوليو 2014، أكد وزير الخارجية آنذاك، وليام هاغ، للبرلمان  البريطاني أن المملكة قد صدرت بالفعل مواد كيميائية "كان من المرجح أن يتم تحويلها لاستخدامها في البرنامج السوري".

وكشف هاغ أن الصادرات شملت عدة مئات من الأطنان من مادة الديميثيل الفوسفيتي الكيميائي عام 1983، وتصدير آخر عام 1985؛ ولمئات من الأطنان من ثلاثي ميثيل الفوسفيت (TMP) في عام 1986؛ وكمية من فلوريد الهيدروجين (HF) عام 1986 عن طريق بلد ثالث.

وقال هاغ حينها للبرلمان "إن كل هذه المواد الكيميائية لها استخدامات مشروعة، مثل صناعة اللدائن والمستحضرات الصيدلانية، ومع ذلك، يمكن أن تستخدم أيضاً في إنتاج السارين !

 كما أن المواد (DMP) و (TMP) يمكن أن تستخدم أيضاً لإنتاج غاز الأعصاب " في إكس" ، الخطير ولذلك فإن تصدير مثل هذه المواد هو أمر ممنوع منعا باتاً بموجب نظام التصدير البريطاني الذي بدأ منذ الثمانينات وتعزز تدريجياً ".

وأضاف: "من المعلومات التي لدينا ،على الأرجح أن هذه الصادرات الكيميائية من قبل الشركات البريطانية استخدمها النظام السوري لاحقاً في برامجه لإنتاج غازات الأعصاب، بما في ذلك السارين".

وأكد التحقيق أيضاً تصدير أجهزة تصفية للهواء من قبل المملكة المتحدة إلى سورية عام 2003. ويبدو أن النظام السوري قد حول هذه الأجهزة لاستخدامها في منشأة للأسلحة الكيميائية، كما اعترف هاغ.

وقال اندرو سميث من حملة مكافحة تجارة الاسلحة "أن عمر السلاح غالباً ما يكون أطول من عمر الحكومة او الوضع السياسي الذى يباع فيه". "وعندما تباع الأسلحة أو المكونات الكيميائية لا توجد وسيلة لمعرفة متى سيتم استخدامها أو الذين يمكن استخدامها ضدهم".

وباعتراف الحكومة البريطانية هذه المكونات قد بيعت إلى سورية ، وعلى الأرجح استخدمت في إنتاج الأسلحة الكيميائية، ولذلك يجب الآن أن يجرى تحقيقاً كاملاً لتحديد ما إذا كانت قد استخدمت في الهجمات الرهيبة الأخيرة في ادلب وأن تنشر قائمة بالأنظمة والحكومات الأخرى التي تم بيعها إليها ".

وأشار خبير في الأسلحة الكيميائية طلب عدم الكشف عن هويته إلى أنه سيكون من الصعب الحفاظ على أي سارين تم تصنيعه منذ عقود: "من الصعب ومن غير الآمن صنع سارين نقي وعالي الجودة دون أن يتحلل بسرعة بعد الإنتاج ، فهو يتطلب قدراً كبيراً من المعدات المتخصصة والخبرة، فضلاً عن بعض المعلومات الخاصة التي لا توجد عموماً على شبكة الإنترنت أو في المكتبات ".

وقال ألان هوغارث، رئيس الشؤون السياسية و الحكومية لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، إن استخدام نظام الأسد المزعوم للأسلحة الكيميائية هو تذكير في الوقت المناسب للمملكة المتحدة بأن عليها أن تكون متيقظة بشأن ما تصدره ولمن: "حتى لو كان من المستحيل تحديد أصل المواد الكيميائية المستخدمة في هجوم خان شيخون المروع، فمن المهم أن نحافظ على ضوابط صارمة تماماً لتصدير المواد " .