بلدي نيوز
كشفت لجنة تصدير الحمضيات التابعة للنظام، أن وزارة اﻻقتصاد في حكومة اﻷخير، تمنح 12.5 بالمئة من الدعم بشكل فعلي وليس 25 بالمئة كما تدعي.
وأصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية التابع للنظام، الدكتور محمد سامر الخليل، يوم أول أمس قرارا يقضي بتحديد الآلية التنفيذية لبرنامج دعم تصدير مادة الحمضيات لموسم 2023-2024 بنسبة 25 بالمئة من كلف الشحن البري والبحري للشحنات المصدرة خلال الفترة الواقعة من بداية الشهر الجاري ولغاية نهاية شهر شباط من العام القادم، ومنح دعم بنسبة 10 بالمئة من كلف الشحن البري والبحري للشحنات المصدرة، خلال الفترة من بداية شهر آذار من العام القادم وحتى نهاية شهر أيار من العام نفسه.
وقال رئيس لجنة تصدير الحمضيات، الموالية للنظام، بسام علي؛ "إن هذا القرار عمره نحو 3 سنوات، ويتم اتخاذه وفق نفس الآلية"، وتساءل عن الأساس الذي تم من خلاله وضع نسبة الدعم، هل هو على أساس البند الجمركي أم على أساس سعر تعهد القطع الأجنبي الذي يدفعه المصدرون لمصرف سورية المركزي؟".
واعتبر علي أن هذا الجانب هو أصل الخلاف مع وزارة الاقتصاد، فمن غير المعقول منح الدعم على أساس سعر الصرف الجمركي البالغ 6580 ليرة، في الوقت الذي يعيد فيه المصدر نسبة 50 بالمئة من القطع إلى المصرف وفق سعر 13800 ليرة، وبذلك تكون نسبة الدعم فقدت 50 بالمئة من قيمتها، أي إن الوزارة تمنح 12.5 بالمئة من الدعم بشكل فعلي وليس 25 بالمئة كما تقول، وذلك في حال استيفاء كافة الشروط". في تصريح لصحيفة "الوطن" الموالية.يذكر أن سيناريو "أزمة الحمضيات" بقي على حاله طيلة السنوات اﻷخيرة الماضية، رغم تدخل رأس النظام بشار اﻷسد، بنفسه، العام الفائت على لفية اقتلاع بعض المزارعين في الساحل السوري أشجارهم، احتجاجا على سوء إدارة حكومة النظام للملف، وخسائرهم الكبيرة.
للمزيد اقرأ:
هزيمة "الحمضيات السورية" في "الأسواق الخارجية"... ما السبب؟
واقرأ أيضا:
مشكلة حمضيات اللاذقية تتكرر كل عام.. من المتهم وهل هناك حل جذري
واقرأ أيضا:
ضربة جديدة لمزارعي الحمضيات في طرطوس
