بلدي نيوز
أوضح وزير الزراعة بحكومة النظام حسان قطنا، أن تقديرات الإنتاج هذا الموسم تشير إلى حوالي 640 ألف طن منها 450 ألف طن حاجة الاستهلاك المحلي و 150 ألف طن متاحة للتصدير من الحمضيات.
وتساءلت صحيفة تشرين التابعة للنظام، عن مدى فاعلية قرار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، الذي يلزم معامل العصائر أن تعمل بطاقتها القصوى، حسب مواصفات آلاتها خلال موسم الحمضيات لاستجرار المحصول، وهل يمكن أن يساهم في تخفيف الأعباء عن منتجي الحمضيات في منطقة الساحل؟.
ورأت أن القرارات والتعاميم جميعها، إذا لم تواكب بالمتابعة الميدانية واليومية على كافة المستويات، والمراقبة وتطبيق العقوبات الرادعة، ستجد ضعاف النفوس ممن اعتادوا على اختراقها، وتجييرها لمصالحهم الشخصية كما جرت العادة، من دون أي اعتبار لمعاناة المنتجين، حسب وصفها.
وقالت إن توحيد جهود وزارات الزراعة والاقتصاد والتجارة الداخلية والإدارة المحلية والصناعة، وإعداد خطة عمل متكاملة لدعم تصدير منتجات الحمضيات، وتسويقها محليا، بغية تجاوز المشكلات والصعوبات التي يعاني منها المنتج على صعيد تأمين المحروقات والكهرباء، كفيل بالحد من المعاناة المستمرة منذ سنوات عديدة، ولم تجد لها الحلول الناجعة حتى الآن.
وأكدت أن أهمية التسويق الخارجي تبدو من خلال عمليات التصدير التي تتطلب توفير الأماكن الخاصة للفرز والتوضيب، لتكون العملية أكثر ربحية، وتؤمن تسويقا لافتا للنظر من الإنتاج المميز للحمضيات السورية.
ولفتت الصحيفة إلى أن المشكلة الكبرى التي مضت عليها سنوات عديدة، وفي كل عام يتم الحديث عنها، لم تنجز رغم وضع حجر الأساس لأحد معامل العصير منذ عدة سنوات، بالرغم من الحاجة الملحة لعدد من معامل العصائر في منطقة الساحل، لتصنيع قسم كبير من الإنتاج المحلي، في ضوء المطالبات العديدة في هذا الخصوص، لإنصاف مزارعي البرتقال، لكن دون جدوى.
