مشكلة حمضيات اللاذقية تتكرر كل عام.. من المتهم وهل هناك حل جذري

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

عاد ملف "الحمضيات" ليطفو على السطح في وسائل اﻹعلام الموالية، رغم محاولة، رأس النظام، بشار اﻷسد، نفسه، بتوجيه رئيس حكومته لحل "المعضلة" القديمة، كما يصفها البعض.

قضية قديمة

واعتبر الخبير الزراعي الموالي، عبد الرحمن قرنفلة، أن قضية الحمضيات، قديمة جديدة، وكل عام تعاد من جديد. 

وأضاف "في كل عام يشتكي المزارعون خلال موسم الحمضيات وبناء على الشكاوى تعقد اجتماعات وتقدم وعود من دون أي نتيجة".

وبحسب "قرنفلة"؛ فإن "مشكلة تصريف الحمضيات لها جذور من الناحية العملية، وأردف قائلا "عندما جرى التوسع بزراعة الحمضيات كان من المفترض من الجهات المسؤولة عن التخطيط في وزارة الزراعة أن تنتقي الأصناف التي تريدها أن تتكاثر وتقوم بتوزيعها على الفلاحين".

هل تفلح عصائر الحمضيات؟

استنادا إلى توقعات "قرنفلة"، فإن زراعة الحمضيات ورغم توجيه اﻷسد نفسه لحلها، لن تخرج عن كونها "زوبعة إعلامية"، فدلالة كلام "قرنفلة" تشير إلى عشوائية التخطيط وهي مسألة قديمة. أما الحل الإسعافي كما وصفه البعض، فهو "تحويل الموسم إلى عصائر"، وهذا ما يبدو أنه مشروع فاشل، حيث قال "قرنفلة"، "الذي قام بالتخطيط للتوسع بزراعة الحمضيات منذ أكثر من عشرين عاما قام بتوزيع غراس الحمضيات بشكل عشوائي ولم يكن هناك إدراك من قبله لموضوع إن كانت هذه الغرسة تصلح للتصنيع أم تصلح للمائدة".

وأضاف "للأسف ما يصلح للتصنيع مما زرع من البرتقال لا يشكل عتبة اقتصادية لإنشاء مصانع للعصائر وفي حال قمنا بإنشاء مصنع سيعمل لأشهر قليلة ومن ثم سيتوقف".

عدم توازن

وبحسب "قرنفلة" فإن طاقة استهلاك السوق المحلي من الحمضيات أقل من إنتاجنا السنوي، وأضاف أن إنتاج البلاد من الحمضيات سنويا يتراوح بين 1.1 مليون طن، في حين أن الاستهلاك لا يتجاوز 400 ألف طن في أفضل الحالات.

تصدير عشوائي

واستنادا أيضا إلى تصريحات "قرنفلة"، فإن النظام لم يكن عشوائيا فقط في "التخطيط" ﻹنتاج الحمضيات، بل إن المسألة تعدتها إلى "عشوائية مماثلة في التصدير".

وبحسب "قرنفلة"، فإن "المشكلة بالتصدير ليست في الحمضيات فقط إنما في كل المنتجات الزراعية وهي أننا نقوم بفرض شروطنا على المستورد، فعلى سبيل المثال نقوم بفرض البرتقال بدلا من الكريفون"، وأضاف "عملية التصدير تعتبر عشوائية وغير مدروسة، والدليل أن أسواقنا التصديرية محدودة بالدول المجاورة التي يعتبر سلوكها الغذائي مشابها لسلوكنا وليس هناك توجه نحو الأسواق الأوروبية التي تعطي أرباحا كبيرة والتي يعتبر سلوك المستهلك فيها مختلفا عن سلوك المستهلك السوري".

الحكومة في القفص

كالعادة، تدخل حكومة النظام، قفص اﻻتهام، وتشير كل المعطيات والدﻻئل أنها، رغم تعدد وجوه مترأسيها، تنتهج "سياسات خاطئة"، وفق مراقبين وهو ما يؤكده كلام "قرنفلة" في حديثه عن ملف "الحمضيات".

واعتبر "قرنفلة"، أن التضخم الذي حصل في سوريا أدى إلى ارتفاع تكاليف كل المنتجات وصعوبة المنافسة، مضيفا "هناك مشكلة في سياسات الحكومة بالنسبة للحمضيات، والمشكلة هي أنه عندما يبدأ موسم الحمضيات يتم السماح باستيراد الموز وأحيانا يصبح سعره أرخص من الحمضيات، الأمر الذي يقلل من الاستهلاك المحلي للحمضيات والتوجه نحو استهلاك الموز".

غياب أسواق تصديرية!

بدوره، قال عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق، محمد العقاد، إن تصدير الحمضيات قليل جدا هذا الموسم والكميات التي تصدر حاليا لا تذكر وهي بحدود 100 طن يوميا إلى العراق، إضافة لكميات قليلة تحمل مع تشكيلة من الخضار والفواكه في البراد إلى الخليج، واعتبر أن سوق العراق يعتبر الأهم لتسويق الحمضيات السورية. 

وأضاف العقاد، أن "صادراتنا من الحمضيات إلى العراق كانت بكميات كبيرة خلال السنة الماضية، إذ كان يذهب يوميا إليها بحدود 20 براد، وأرجع سبب انخفاض الكميات المصدرة للمنافسة مع الحمضيات المصرية والتركية".

وأردف العقاد، أن "كلفة تصدير الحمضيات المصرية والتركية إلى العراق أقل من الحمضيات السورية التي تعتبر تكلفة تصديرها مرتفعة".

وقال إن "المشكلة التي أدت إلى انخفاض سعر الحمضيات وخسارة الفلاح عدم وجود أسواق تصديرية".

باﻷرقام.. خسائر الفلاح

وأكد العقاد، أن مزارع الحمضيات يخسر حاليا، إذ إن تكلفة كيلو الحمضيات حاليا بحدود 500 ليرة في حال تم احتساب أجور القطاف والنقل وسعر الفلينة، في حين أن سعر مبيع الكيلو في سوق الهال يتراوح حاليا بين 500 و1000 ليرة، وأضاف أن الإنتاج من الحمضيات وفير هذا الموسم والدليل أن سعر مبيع الكيلو بحدود 500 ليرة.