صحيفة موالية: رفع اﻷسعار في "السورية للتجارة" مؤشر لمآلات الزيادة في اﻷسواق مستقبلا

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

كشفت صحيفة "قاسيون" الموالية، أن قيام المؤسسة السورية للتجارة، التابعة للنظام، برفع أسعار المواد التي تباع عبر البطاقة اﻹلكترونية (الذكية)، يعطي فكرة عن واقع ومآل الزيادات السعرية في الأسواق، وبنفس الوقت يمكن اعتباره مهمازا رسميا للتفلت السعري الجاري والمستمر فيها، كما جرت العادة مع كل زيادة سعرية رسمية لأي مادة أو سلعة، فوسطي نسب الزيادات السعرية في الأسواق على المواد والسلع تجاوزت 50%.

واستعرض تقرير صحيفة قاسيون الموالية، نسب الزيادات التي فرضتها السورية للتجارة التابعة للنظام، والتي توصف رسميا بأنها "ذراع التدخل اﻹيجابي في السوق"، استنادا إلى  تعميم موجه إلى كافة فروعها بتاريخ 24/8/2023.

وشملت قائمة التعديل أسعار (السكر والرز والعدس والتونا والسمن والزيت النباتي)، والتي من المفترض أن تباع على البطاقة الإلكترونية بشكل مباشر دون رسائل، ولكميات مسقوفة لكل بطاقة ولكل مادة من المواد السابقة.

 وارتفع سعر السكر من 12500/ليرة كغ، الى 13000/ليرة كغ، وبنسبة زيادة 4%.

وارتفع سعر الرز من 13500/ليرة كغ الى 17000/ليرة كغ، بنسبة زيادة 25%.

والعدس المجروش ارتفع من 15000/ليرة كغ الى 16000/ليرة كغ، بنسبة زيادة 6%.

وارتفع سعر علبة التونا من 11000 ليرة الى 14000 ليرة، بنسبة زيادة 27%.

والسمن سعة 1 كغ ارتفع سعرها من 25000 ليرة إلى 28000 ليرة، بنسبة زيادة 12%. أما السمن سعة 2 كغ فقد ارتفع سعرها من 50000 إلى 56000 ليرة، بنسبة زيادة 12%.

فيما ارتفع سعر ليتر الزيت النباتي من 20000 ليرة إلى 25000 ليرة، بنسبة زيادة 25%، أما العبوة سعة 1,8 ليتر فقد ارتفع سعرها من 33500 ليرة إلى 45000 ليرة، بنسبة زيادة 34%.

 وعبوة الزيت النباتي سعة ليترين فقد ارتفع سعرها من 34000 ليرة إلى 50000 ليرة، وبنسبة زيادة بلغت 47%.

واعتبر التقرير أن صدور النشرة السعرية لا يعني بالضرورة توفر المواد الواردة بمتنها في الصالات ومنافذ البيع، التابعة للمؤسسة لبيعها للمواطنين عبر البطاقة الإلكترونية، واصفا النشرة السعرية بأنها "خلبية" بنتائجها بالنسبة للمواطنين على مستوى إمكانية الحصول على مخصصاتهم المسقوفة بموجبها، تماماً كحال مخصصاتهم من المواد المدعومة، التي يتم تخفيض الدعم عليها تباعا.

واتهم التقرير السورية للتجارة بأنها تعمل افتراضيا لصالح المواطن، أما عمليا، فهي ذراع متطاول وممتد لأصحاب الأرباح ولمصلحتهم. 

واعتبر التقرير أن خط السير وفقا لمسيرة عمل السورية للتجارة ووزارة حماية المستهلك والحكومة (التابعة للنظام) من خلفها، على مستوى الأسعار الرسمية هو تكريس تحرير أسعار السلع والمواد والخدمات في الأسواق، توافقا مع السياسات الليبرالية، وبما يضمن استمرار مصالح أصحاب الأرباح فقط لا غير.

واتهم للتقرير ذاته، وزارة التجارة الداخلية، التابعة للنظام، بأنها ليست منفصلة عن واقع الأسواق فقط، بل منفصلة عن عمل ذراعها الإيجابي أيضا.

يشار إلى أنّ ارتفاع اﻷسعار الذي تشهده مناطق سيطرة النظام، مرجعه هذه اﻷيام إلى قرار زيادة سعر المحروقات، الذي أتى على خلفية زيادة رأس النظام للرواتب والأجور.

للمزيد اقرأ:

بدء ظهور تداعيات زيادة الرواتب واﻷجور ورفع أسعار المحروقات في سوريا 

وشهدت اﻷسواق بمناطق سيطرة النظام، حركة بيع "شبه معدومة" تزامنت مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 200 في المئة، وفق تقرير سابق لموقع "بزنس2بزنس" الموالي، إضافة إلى حالة من الفلتان في الأسعار، إذ ارتفعت أسعار السلع إلى أكثر من ضعفين خلال فترة قصيرة لا تتعدى الأيام.