بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
قال مصدر في وزارة النفط في حكومة النظام، في إطار تفسيره لسبب أزمة المحروقات، إن الحكومة "تضغط فاتورة المستوردات إلى أقصى حد ممكن لضبط إنفاق القطع الأجنبي على المستوردات، وخاصة تلك التي تستحوذ على الحجم الأكبر من القطع، وهي النفط والقمح، الأمر الذي من شأنه تثبيت سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار".
ويرى مراقبون أن خطوة "ضبط الإنفاق" التي تقوم بها حكومة النظام على أنها "خلق أزمة بشكل متعمد" من أجل تثبيت أسعار الصرف بأي ثمنٍ كان ولو على حساب الناس.
وتفيد تقارير إعلامية أن أصوات الشكاوى والاعتراضات التي تستنكر التأخر الشديد في استلام رسائل تعبئة البنزين وحتى الغاز، ارتفعت بعد أن وصلت فترة استلام رسالة البنزين للسيارات الخاصة إلى حوالي عشرة أيام، في حين تتأخر رسائل استلام الغاز المنزلي إلى ما يقارب الثلاثة أشهر.
كما تؤكد تقارير صحفية أن مشهد "الطوابير الطويلة" من السيارات أمام كازيات دمشق عادت مجددا رغم أن وزارة النفط خفضت في آذار /مارس الفائت كمية تعبئة البنزين للسيارات إلى النصف، لتصبح الكمية 20 ليترا كل 7 أيام للسيارات الخاصة، و20 ليترا كل 4 أيام للسيارات العامة، بدلا من 40 ليترا.
ويذكر أن وزارة النفط بررت في حينها تخفيض المخصصات بنقص التوريدات، ومحاولة تخفيف الازدحام، لترفع الكمية في أيار/مايو الفائت إلى 25 لترا ضمن المواعيد نفسها، وكانت زعمت أن هذه الإجراءات والتخفيضات مؤقتة ريثما تصل التوريدات.