بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
فندت صحيفة "قاسيون" الموالية، الحديث الرسمي والخطط التي تتحدث عن زيادة المساحات المخططة للإنتاج الزراعي، وخاصة لمحصول القمح الإستراتيجي والمرتبط بالأمن الغذائي، مؤكدة أنه على أرض الواقع يتم تسجيل المزيد من التراجع بهذا الإنتاج موسماً بعد آخر.
واستندت الصحيفة الموالية، في تقريرها إلى تصريحات رئيس الاتحاد العام للفلاحين التابع للنظام، خلال لقاء إذاعي عبر "ميلودي إف إم" بتاريخ 9/3/2033 أن «المساحات التي تمت زراعتها من القمح هذا العام تقدر بـ 1 مليون هكتار، وهي أقل من العام الماضي بنسبة 20%، بسبب صعوبات عملية الترخيص، وتوجه الفلاحين لزراعة محاصيل أخرى».
وقالت قاسيون في تقريرها، بناء على الكلام السابق، ما يعني أن الحديث الحكومي عن «زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الإستراتيجية، وفي مقدمتها القمح» هو حديث خلبي، بدليل تراجع الأرقام التخطيطية بحسب ما هو مبين أعلاه، مع تراجع في المساحات المنفذة فعلياً موسماً بعد آخر.
كما تراجع اﻹنتاج على مستوى المساحة المخططة عن الموسم السابق، وتحمل ضمنا إمكانية خسارة أكثر من 60% من إجمالي إنتاج هذا الموسم، وفقا للتقرير ذاته، الذي أكد أن ما يعزز من احتمال تسجيل المزيد من التراجع بالموسم القادم هو الحديث الرسمي عن توفير مستلزمات الإنتاج بالاعتماد على الإمكانات المحلية، وما يزيد من هذه الاحتمالية هي سياسات التسعير المعتمدة للمحصول بنهاية كل موسم، والتي لا تغطي تكاليف الإنتاج، ما يعني استمرار تسجيل الخسارات على حساب المزارعين موسما بعد آخر.
وتتهم حكومة النظام بتعمد تسعير المحاصيل وفقا لحسابات تكلفتها غير المجزية، وليس وفقا لحسابات التكلفة التي يتكبدها المزارعون فعلا، الأمر الذي يفرض عليهم استبدال المحاصيل الإستراتيجية بمحاصيل ذات جدوى اقتصادية بالنسبة إليهم، أو ترك الزراعة وهجرة الأرض، ما يعني المزيد من تراجع إنتاج هذه المحاصيل، وهو ما يجري عاماً بعد آخر
يشار إلى أنه وبحسب الموقع الرسمي لحكومة النظام، فقد وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية بتاريخ 5/9/2023 على الخطة الإنتاجية الزراعية لموسم 2023-2024، والتي تضمنت استثمار المساحات القابلة للإنتاج الزراعي بكل أصنافه وزيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الإستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، والاعتماد على الإمكانات المحلية لتوفير مستلزمات الإنتاج.
