بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشفت صحيفة "تشرين" الرسمية الموالية، في تقرير لها، أن كل المؤشرات والدلائل تشي حتى الآن بأننا ذاهبون إلى موسم زراعي شتوي هو الأسوأ والأضعف لجهة المساحات التي ستزرع، نظراً لضعف الرغبة لدى المزارعين.
وعقبت الصحيفة بالقول؛ "في حين تسعى الحكومة لأن يكون الأفضل، لكن الرغبة شيء ومجريات الواقع شيء آخر ومغاير تماما".
وبحسب تقرير ذات الصحيفة الرسمية الموالية، فإن من أهم الأسباب التي تحول بين زراعة المحصول والمزارعين هي ضعف تسعيرة الشراء، إذ تم تحديد مبيع كيلو البذار من القمح بـ٣٩٥٠ ليرة وتسعيرة شراء القمح عند عملية الحصاد بـ٤٢٠٠ ليرة، لكن تم الاستدرك والتأكيد أنها تأشيرية، وسيعاد النظر فيها وفقا لأسعار التكلفة.
وانتقدت الصحيفة الرسمية الموالية، دور حكومة النظام، وقالت؛ "يبدو أن المعنيين بالشأن الزراعي يريدون قططا من خشب تصطاد ولا تأكل، أي نريد قمحاً يملأ مستودعاتنا من دون تكلفة باهظة، وبمعنى أوضح من دون تسديد مبالغ مرتفعة كقيمة شراء المحصول من المزارعين".
وأجمع المزارعون وكذلك مدير فرع إكثار البذار، التابع للنظام، في حماة، المهندس لؤي الحصري، أن التسعيرة غير مجزية ولا المستلزمات متوافرة، بدءا من المازوت ومرورا بالتسعيرة التي تم تحديدها من قبل وزارة الزراعة بـ٤٢٠٠ ليرة للكيلو الواحد".
وسط تساؤلات المزارعين إن كانت اللجنة الاقتصادية درست تكلفة زراعة الدونم حتى تسعّر في وقت مبكر شراء الكيلو بـ٤٢٠٠ ليرة.
وخلصت الصحيفة في تقريرها للقول؛ إن تسعيرة شراء القمح منذ الآن من شأنها أن تحفّز المزارعين لزراعة المزيد، ولاسيما إن كانت مقنعة وتغطي تكاليف الإنتاج مع تحقيق هامش ربح يحقق الريعية الاقتصادية للمزارعين، وبغير ذلك لا جدوى من كل “التطمينات” والتصريحات من قبل المعنيين.
يشار إلى أن أزمة محصول القمح، وتسعيرتها تتكرر في كل موسم، وسط انتقاداتٍ واسعة طالت حكومة النظام، التي لم تغير من الواقع شيئا خلال السنوات الماضية.
وتوجهت حكومة النظام، لاستيراد القمح من روسيا، على حساب دعم زراعته في مناطق سيطرتها، وسط انتقادات خاصةً أن القمح المستورد يوصف بأنه رديء.
للمزيد اقرأ:
النظام يبرم عقدا مع روسيا لشراء 1.4 مليون طن من القمح
واقرأ أيضا:
صحف محلية تفتح ملف القمح.. ما مصير الزراعة الاستراتيجية في سوريا؟
واقرأ أيضا:
محصول القمح في سوريا مزيد من التراجع واﻻنهيار
