تشكل الزراعة موردًا أساسيًا لأهالي ريف إدلب، إذ يعتمدون عليها كمصدر رئيس للدخل، لكن مردودها المادي تراجع خلال السنوات الماضية بسبب ارتفاع تكلفة إنتاج الموسم الزراعي من بذار وأسمدة ومبيدات حشرية، إضافة إلى تكاليف الري والحصاد، وسط تردٍّ في الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة. فشهد هذا الموسم عزوف عدد عن المزارعين عن الزراعات التقليدية الشتوية مثل القمح والشعير، واتجاههم لزراعات جديدة تحقق لهم موردًا أكبر وبتكلفة أقل. كزراعة الكمون على حساب القمح، ويعود السبب إلى “تدني سعر القمح” في الموسم الماضي، وارتفاع سعر الكمون، ما دفع نسبة كبيرة من المزارعين إلى بيع بذار القمح لشراء بذار من الكمون وزراعته هذا الموسم. وحددت وزارة الزراعة في حكومة “الإنقاذ” سعر شراء القمح من الفلاحين لعام 2023 بـ320 دولارًا للطن الواحد، في حين حددته عام 2022 بـ450 دولارًا، وأقل من السعر الذي حددته “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا للعام الماضي بـ430 دولارًا أمريكيًا. فكانت زراعة القمح خاسرة أو لم تحقق مرابح في أحسن الأحوال، ما دفعهم للاتجاه لزراعات جيدة، آملين أن تحقق لهم هامشًا من الربح لتأمين مورد مادي.
مدير مديرية الزراعة في حكومة “الإنقاذ” بإدلب، المهندس تمام الحمود، أكد أن اتجاه المزارعين لزراعات أخرى لا يعني عزوفهم عن زراعة القمح، موضحًا أن الأمر مرتبط بـ”الدورة الزراعية”، فلا يمكن زراعة الأرض بذات المحصول لعامين متتاليين. وأشار إلى أنه في بعض المناطق توجد زيادة في المساحات المزروعة بالقمح مقارنة بالعام الماضي، مثل منطقة سهل الغاب وريف جسر الشغور. وأضاف الحمود أن الاكتفاء الذاتي تحقق لبعض المحاصيل كالبطاطا والخضار الصيفية في مواسم إنتاجها، وكذلك بالنسبة للمحاصيل العطرية، أما بالنسبة للقمح فمن المستحيل تحقق الاكتفاء الذاتي نظرا إلى الكثافة السكانية وضيق المساحات الزراعية.
