بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
اتهم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق، حكومة النظام بإخراج العديد من المستوردين لصالح النخبة ذات ملاءات مالية كبيرة.
واعتبر الحلاق، أن هناك جملة من الإجراءات الاقتصادية غير واضحة وتسهم في تعطيل حركة النشاط الاقتصادي والتجارة واحتكار السوق المحلية من قبل القلة، دون أن يعرج على أسماء محددة.
وبحسب الحلاق، "من تلك اﻹجراءات تمويل المستوردات التي أدت إلى خروج العديد من المستوردين عن العمل لمصلحة نخبة معينة من المستوردين الذين لديهم ملاءات مالية كبيرة، وهي بخلاف ما كان سائدا لسنوات طويلة".
وأضاف: "التاجر السوري كان يسدد 20-30 بالمئة من قيم البضائع التي يود توريدها إلى السوق المحلية ويحصل على مهلة لاستكمال تسديد مستورداته، وكل ذلك كان يقوم على الثقة والسمعة وحجم النشاط التجاري للمورد، في حين حاليا ومع إلزام المستوردين بتسديد قيم مستورداتهم لشركات الصرافة بالليرة السورية حتى يسمح لهم بتخليص مستورداتهم من المرافئ وإدخالها يضطر بعض المستوردين لتسديد قيم هذه المستوردات مرتين؛ مرة لشركة الصرافة التي يتعامل معها ليحصل على إشعار بالتسديد بالليرة السورية يتمكن من خلاله من تخليص بضائعه في المرافئ، والمرة الثانية تسديد قيم هذه المستوردات سلفا للشركة التي ورد منها بضائعه ليتمكن من شحن هذه البضائع وتسريع عملية نقلها ووصولها للسوق المحلية، على أن يستعيد ما سدده لهذه الشركة بعد أن تقوم شركة الصرافة بتحويل قيم المستوردات لهذه الشركة وهو ما بات يتطلب ملاءة مالية عالية تمكن المستورد من تأمين سيولة لكل هذه الإجراءات".
كما اتهم الحلاق وزارة المالية بأنها لاتستند إلى معايير واضحة في تحديد الضريبة وقال: "إن معظم التقديرات لقيم التكاليف المالية لا تستند إلى أسس ومعايير واضحة وفي بعض الأحيان تستند قيم التكاليف إلى إفادات من بعض العاملين في المنشآت مثل السائقين والحراس وغيرهم من العاملين البعيدين عن حقيقة وتفاصيل النشاط الاقتصادي لصاحب المنشأة".
