بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
طالب عدد من أصحاب المعامل الدوائية، في مناطق سيطرة النظام، برفع تسعيرة الأدوية، بذريعة ارتفاع تكاليف الإنتاج، محذرين من فقدان بعض أصنافها إنْ بقيت الأسعار على حالها.
وزعم الصناعي محمد أوبري من شركة "أوبري" للصناعات الدوائية في حلب، أن مطالب المعامل برفع أسعار الأدوية "ليست للربح" بل لتغطي فقط تكاليف الإنتاج، معتبرا أن المعامل "تعمل بخسارة حاليا".
وزعم أن هناك أصنافا من الأدوية خاسرة لكنهم كأصحاب معامل أدوية مضطرون إلى إنتاجها لعدة أسباب، أهمها هو وجود مخزون حالي تكلفوا لناحية تأمينه وبالتالي لا يمكن التوقف عن الإنتاج من هذا المخزون إلى حين تغيير السعر.
وبرر أوبري مطالب رفع سعر الدواء، بوجود أعباء متعلقة بالكهرباء والمحروقات والمواصلات وأجور العاملين والشحن والمواد الأولية.
وبحسب أوبري، فإن المعامل لن تتوقف عن الإنتاج، وأن هنالك هامش محدود تعمل من خلاله بالوقت الحالي ولكن هذا يجعل المعامل تركز على بعض الأصناف دون أخرى، أي تلك التي خسارتها أقل، وبالتالي هذا يحتم فقدان أصناف من الأدوية.
كما حذر من أن توقف المعامل وفقدان بعض أصناف اﻷدوية، يعني فسح المجال للدواء المُهرب وغير الموثوق، وهذه كارثة، فمن الممكن أن يكون الدواء منتهي الصلاحية أو مزور، والأهم أن سعره سيكون مرتفع.
وقال أوبري "نتحمل الخسارة مرة واثنين ولكن هذه الاستراتيجية لا يمكن أن تستمر دائما".
وأضاف أن وزارة الصحة في حكومة النظام، على علم تام بالتكاليف الحقيقية التي تتكبدها المعامل على كل صنف وبالتالي هي تعلم تماما النسبة التي يجب أن يتم رفع أسعار الأدوية على أساسها، كاشفا أن المقترح من المجلس العلمي يقضي بأن تكون الزيادة 60 – 70% وأن أصحاب المعامل يرضون بـ 50% زيادة.
ومن المتوقع أن تستجيب حكومة اﻷسد لهذه المطالب التي ازدادت في اﻷشهر القليلة الماضية، ما سينعكس بشكل سلبي على حياة المواطنين، وفق مراقبين.
