بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
حرر صيادلة حلب أسعار الكثير من الأدوية لتباع بأسعار مرتفعة زيادة على التسعيرة المعتمدة من وزارة الصحة، وذلك بضغط من شركات الأدوية ومستودعات الدواء التي تفرض السعر الذي يناسبها، بذريعة غلاء أسعار المواد الفعالة الداخلة في تركيبة الأدوية، في ظل غياب شبه تام لدور الرقابة الدوائية في مديرية صحة حلب التي تقف متفرجة على معاناة المرضى للحصول على الدواء.
ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن أحد صيادلة حي حلب الجديدة قوله: "نضطر لشراء الأدوية بالسعر المحرر الذي يفوق التسعيرة المحددة بكثير، من مستودعات الأدوية، وليس لدينا ما نفعله سوى الرضوخ للأمر الواقع، وكله على حساب المرضى المرغمين على الشراء".
وتنقل عن صيدلاني آخر، بأن أمام الصيادلة ثلاثة خيارات فقط، "إما نمتنع عن شراء الأدوية التي رفعت أسعارها بطريقة غير نظامية، ولتخلو صيدلياتنا من أدوية مهمة للمرضى مثل المضادات الحيوية، أو نضطر لشراء تلك الأصناف من المستودعات مع فرضها أدوية أخرى علينا غير مطلوبة مثل التحاميل والمراهم".
ويضيف: "أما الخيار الثالث، وهو غير محمود؛ اللجوء إلى المهربين لاقتناء الأصناف الأجنبية التي يزيد سعرها أضعافا مضاعفة على نظيرتها المحلية، بالرغم من اقتناعنا بجودة وفاعلية الأدوية الوطنية المفقودة".
وكشفت الصحيفة أن أدوية الأمراض العصبية فقدت من الصيدليات مع زيادة مماثلة في أسعارها، بحجة غلاء مادتها الفعالة واحتكارها من الشركات الأوروبية التي تمتنع عن البيع إلى شركات الدواء السورية خشية "قانون قيصر"، ما أدى إلى زيادة ونكس في حالات الصرع وحدوث وفيات ناتجة عن حالة صرع، حسب قول أحد أطباء العصبية.
ويشار إلى أن وزارة الصحة التابعة للنظام، رفعت أسعار الدواء نهاية العام الماضي إلى 30 بالمئة وكان الرفع الثاني في ذات العام وبذات النسبة بعدما رفعته في الشهر السادس أيضا إلى 30 بالمئة ليشمل تعديل الأسعار نحو 12 ألف صنف دوائي، وذلك بعد نداءات من أصحاب معامل وشركات الأدوية، بالتوقف عن الإنتاج في حال عدم تعديل سعر الأدوية.
