بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
يتفق محللون وخبراء في المجال الاقتصادي أنّ مصير الليرة السورية دخل نفقا مظلما، ومن المستحيل التكهن في سيناريوهات اتجاهاتها المستقبلية.
وﻷولِ مرةٍ يتجاوز سعر صرف الدوﻻر، عتبة الـ 1000 ليرة، في تاريخ البلاد، وفق صمتٍ مريب من طرف حكومة النظام، فيما شكك بعض المحللين كما سبق وأشرنا في تقارير سابقة إلى تواطؤٍ واضح لأعوان النظام.
المضاربة هي السبب
ويشير تقرير لصحيفة "الوطن" الموالية، نقلا عن مصادر في سوق الصرف، وجود حالة حذر وترقب في التعاملات، وهي في مستويات متدنية نسبيا، وتنحصر في بعض شركات الصرافة.
وأورد التقرير، أنّ الصيارفة في السوق الموازية "السوداء"، يسعون إلى الشراء من المواطنين ومن الشركات والصيارفة الآخرين، ما يعني زيادة الطلب في السوق مقارنة بالعرض، علماً بأن تلك الشركات تمتنع عن البيع، فهي فقط تشتري الدولار، في إشارةٍ متكررة إلى اﻻستقطاب والمضاربة بين التجار، وهي عادةً ما كانت حجة المصرف المركزي رسميا!
بالمقابل؛ واصل التقرير مباشرة تخفيف اللهجة بحق "الصيارفة والتجار"، إﻻ أنه عاد لمحاولة إدخال الشارع في ذات النفق المظلم، فبحسب التقرير فإنه؛ "من غير الواضح سبب زيادة الطلب، ولماذا تلجأ تلك الشركات والصيارفة إلى "لمّ" السوق بسعر مرتفع قريب من الألف ليرة، في حين توقفت شركات أخرى عن البيع والشراء من باب الحذر والحيطة، لعدم معرفة اتجاه سوق الصرف، وعدم صدور أي توضيح من مصرف سورية المركزي حيال ذلك.
والمؤشرات تؤكد أن عملية "اللم" تلك، ناجمة عن الوضع في لبنان، وعدم الثقة بالليرة، فمعظم التجار الموالين لديهم إيداعات كبيرة في المتنفس اللبناني القريب.
تخبط رسمي
وتفيد تقارير أخرى، أنّ انخفاضا ملحوظا في الطلب على الدوﻻر، من طرف التجار والمستوردين، الذين يطلبونه لتمويل صفقاتهم وعقودهم الخارجية، سبق تأكيده رسميا من عضو في غرفة تجارة دمشق، التابعة للنظام، ووصفته صحيفة "الوطن" بأنه من كبار تجار دمشق.
وبين المصدر أن الحركة في الأسواق ضعيفة جدا، وقلة من التجار يشترون الدولار لتمويل المستوردات، في حين يشتري آخرون الدولار لغايات أخرى. ﻻفتا إلى أنّ الطلب التجاري على الدولار بدأ ينخفض تدريجيا بعدما تخطى سعر الصرف 750 ليرة للدولار.
في اﻷثناء؛ يواصل المصرف المركزي التابع للنظام اﻻعتماد على مبادرات محلية، أدرجها محللون في خانة اﻻستهزاء بعقول الشارع، نظرا لغياب الرؤية المستقبلية.
كيف يتعامل التجار مع المشهد
والواقع أنّ ارتباط استيراد البضائع والمواد الخام، وغيرها من الأسواق الخارجية، سيدفع بشكل منطقي التجار لرفع أسعارهم مع ارتفاع الدولار في السوق، وهذا ما لم تخفه التقارير الرسمية.
إﻻ أنّ المسألة اليوم بدأت تستهدف أيضا "التجار"، وتسبب ورقة ضغط عليهم، بدليل أنّ التقارير الواردة من مناطق النظام، تظافرت مع من استطلعت بلدي نيوز رأيهم، وجميعها أكدت إحجام الناس عن الشراء، واﻻعتماد على البضاعة "المهربة".
بالتالي؛ سيدخل الدوﻻر السوق المحلية وأدخلها حقيقة في نفق "الركود"، فقد أورد تقرير سابق لموقع "أخبار سوريا اﻻقتصادية" إلى ذلك لاسيما في حلب.