بلدي نيوز
كشفت صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية، مساء أمس الأحد، عن تطور "خطير ولافت" في التحقيق القضائي حول شركة الاسمنت، "لافارج"، المتهمة بالتعامل مع تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا، بين عامي 2012 و2014.
وقالت الصحيفة إنه وخلال التحقيقات الجارية مع ستة من مدراء الشركة، بتهم تحويل مبالغ مالية هامة إلى جماعات مسلحة، بما فيها داعش، لتسهيل استمرار عمل المصنع في سوريا، طرح قاضي التحقيق السؤال التالي على أحدهم: "هل تم إبلاغ السلطات الفرنسية حول تمويل داعش من قبل لافارج؟".
وكان الجواب من مدير أمن الشركة السابق، جان كلود فيارد: "لم أفرز أي من المعلومات التي قدمتها للاستخبارات (الفرنسية)". وأضاف: "خلال الاجتماعات، قدمت كل ما لدي من معلومات".
كما كشفت الصحفية أن فيارد التقى بمختلف أجهزة الاستخبارات الفرنسية، الخارجية والداخلية، في 33 مناسبة، بين عامي 2012 و2014. وكانت اللقاءات تدور حول التوازن العسكري في منطقة شمال سوريا، وحول واقع أعمال مصنع لافارج.
وتقول الصحيفة إنه وقبل هذا الكشف، كانت التحقيقات تدور حول "وجود أطماع للشركة لزيادة أرباحها، حتى عبر تمويل منظمة إرهابية، ودون الاكتراث لسلامة موظفيها"، وتضيف: "إلا أن الأمر بات مختلفا تماما، إذ يبدو أن الدولة باتت في قلب القضية".
وبحسب ليبيراسيون، فإن جان كلود فيارد، 64 عاما، هو قائد بحري سابق، ويعمل مع الشركة منذ عام 2008، و"على دراية بدوائر الدفاع الوطني، ويقيم علاقات وطيدة مع مختلف أجهزة استخبارات الدولة الفرنسية".
كما تكشف الصحيفة عن وجود رسائل إلكترونية تم التحفظ عليها خلال البحث في المقر الرئيسي للشركة، في العاصمة باريس، تظهر مراسلات فيارد وإدارة الشركة حول "تغير الأوضاع إثر الاتصال مع ممثلي داعش عبر الموزعين المحليين".
كما تكشف عن مراسلات بين فيارد والاستخبارات الفرنسية، بشأن اهتمام الأخيرة "بأي معلومات أو أرقام هواتف أو رسائل أو ألقاب أو أوصاف حول ممثلي داعش"، ومكنت المعلومات المنقولة عبر الشركة أعلى أجهزة الدولة الفرنسية، من أن تتطلع في وقت حقيقي، على واقع التوازنات العسكرية في شمال سوريا.
ويشتبه القضاء الفرنسي في ان "لافارج" التي اندمجت في 2015 مع "هولسيم" السويسرية، قامت بنقل أموال عبر وسيط إلى تنظيم "الدولة" لتمكين موظفيها من العبور، كما أخذ على الشركة تزودها بالنفط من التنظيم المتطرف الذي كان استولى على معظم المخزون الاستراتيجي السوري بداية من حزيران/يونيو 2013.
ووجه القضاء الاتهام إلى فريدريك جوليبوا الذي تولى إدارة مصنع لافارج بداية بين 2008 و2014، وبرونو بيشو الذي خلفه صيف 2014، وجان كلود فيار مدير الأمن، ومن التهم "تمويل منظمة إرهابية" و"انتهاك التشريع الاوروبي بشأن حظر النفط على سوريا" و"تعريض حياة الآخرين للخطر".
وكان جوليبوا، أقر لدى الاستماع إليه للمرة الأولى في بداية 2017، من القضاء الجمركي المختص في التحريات، أنه اشترى نفطا من "منظمات غير حكومية" خصوصا إسلامية وكردية في انتهاك للحظر الذي فرضه الاتحاد الاوروبي عام 2011.
وأكد بيشو وجود عمليات دفع غير قانونية، وقال المدير السابق إن مصنع لافارج في سوريا كان يدفع "بين 80 ومئة ألف دولار" شهريا عبر وسيط اسمه فراس طلاس، وهو مساهم سابق بأسهم قليلة في المصنع.
وكان طلاس يوزع الأموال بين مختلف التنظيمات المسلحة، مشيراً إلى أن ذلك يعني حصول تنظيم الدولة الاسلامية شهريا على "نحو 20 ألف دولار" من لافارج.
المصدر: يورو نيوز+ بلدي نيوز
