بلدي نيوز – (أحمد عبد الحق)
وقعت 133 منظمة حقوقية ومؤسسة مجتمع مدني ومجلس محلي على بيان مشترك، أكدت فيه على مواصلة العملية السياسية الموثوق بها التي تقودها الأمم المتحدة وتشرك المجتمع المدني السوري بشكل حقيقي، متحدين حول ضرورة إنهاء الأعمال العشوائية وكسر الحصار وتأمين الإفراج عن المعتقلين السياسيين والأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي.
وأوضح الموقعون أنه يتوجب على المجتمع الدولي أن يكون واضحا أنه لن يسمح بتحويل العملية السياسية عن تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري في "سوتشي" أو في أي مكان آخر.
وأعرب الموقعون عن اعتقادهم بأن مثل هذا المؤتمر (سوتشي) لن يسمح بتمثيل ومشاركة جميع السوريين بصورة مجدية، ويشكل تهديدا خطيرا لإمكانات أي عملية سلام قابلة للحياة في سوريا.
واعترف الموقعون بالحاجة إلى إجراء حوار وطني عادل وموثوق به. ومع ذلك، فإن "المؤتمر السوري للحوار الوطني" المقترح ليس عادلا ولا موثوقا بل سيزيد من تقويض عملية السلام في جنيف وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2254. وفق البيان.
ورأت المنظمات أن التدخل العسكري الروسي في سوريا واستخدامه المتكرر لحق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجعل روسيا طرفا في الصراع، وأنه وبالنظر إلى أفعالها في سوريا، لا يمكن اعتبار روسيا وسيطا محايدا ولا راعيا عادلا لعملية حوار وطني، وأن العملية الوحيدة الشرعية أو ذات مصداقية هي العملية التي تقودها الأمم المتحدة.
ولفت الموقعون إلى أن المجتمع المدني السوري يقر بأن عملية جنيف تعاني من عيوب كثيرة، إلا أنها لا تزال المسار السياسي الشرعي الوحيد الذي يعتبره الشعب السوري محايدا، ومن الأهمية بمكان أن تواصل الأمم المتحدة التأكيد من جديد على أولوية قرار مجلس الأمن 2254 الذي وضع تسلسلا واضحا لعملية سياسية ذات مصداقية تبدأ بالانتقال السياسي، يليها استفتاء دستوري وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ونوه الموقعون إلى أن مؤتمر "سوتشي" يقوض أولوية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة ويخاطر بتوفير الشرعية لنظام الأسد، وإن مشاركة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا "ستافان دي ميستورا" في مؤتمر سوتشي تمثل خروجا خطيرا عن عملية جنيف التي تقودها الأمم المتحدة.
وأشارالموقعون إلى أن أي عملية سلام ناجحة يجب أن تبدأ أولا من خلال كسب ثقة الشعب السوري، ولا يمكن أن يحدث أي تحول حقيقي دون المساءلة عن الجرائم والعدالة للضحايا وأسرهم. وبالمثل، لا يمكن أن يحدث أي تحول حقيقي دون إنهاء الغارات الجوية المستمرة وحصار المدنيين أو في غياب حل للمحتجزين والمفقودين والمغيبين قسريا.
ومن بين الموقعين على البيان، الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، المجلس السوري الأمريكي، المجالس المحلية في درعا، وعدة هيئات حقوقية ومدنية ومجالس محلية.
