بلدي نيوز - (مصعب الياسين)
قالت "هيئة التفاوض" إنها لم تتلق حتى الآن أي مقترح من الأمم المتحدة، عن نقل مكان اجتماعات اللجنة الدستورية من جنيف إلى دولة أخرى.
وفي تصريح خاص لشبكة "بلدي نيوز" عبر تطبيق الوتساب، قالت "سارة قرقور" مساعد الرئيس المشترك للجنة الدستورية "هادي البحرة"، إن هيئة التفاوض لم يرد إليها مقترحات من الأمم المتحدة الراعية لمسار اللجنة الدستورية، عن نقل مقر الاجتماعات من جنيف إلى دولة أخرى.
تصريح "قرقور" جاء بعد تقرير نشرته صحيفة "المدن" اللبنانية، نقلا عن مصدر لم تسمه، يفيد بأن نقل مقر اجتماعات اللجنة الدستورية السورية من مدينة جنيف السويسرية بات وشيكاً، مرجحاً أن تُعقد الجولات القادمة في مدينتين عربيتين إحداهما العاصمة العمانية مسقط، وذلك بعد رفض النظام السوري عقد الاجتماعات في القاهرة والرياض.
وأشار إلى أن المعارضة السورية طرحت عقد الجولات الدستورية في الرياض، وهو ما رفضه النظام وطرح مسقط وعاصمة عربية أخرى كبديل، وذلك بعد تعذر مواصلة انعقاد جولة جديدة في جنيف، بسبب رفض روسيا وتذرعها بالحظر الذي تفرضه سويسرا على حركة الطيران الروسي، على خلفية ما يجري في أوكرانيا.
وبحسب ما نقلت المدن، فإن التشاور مستمر على نقل مقر التفاوض من جنيف إلى مسقط في ظل اجتماعات "أستانا" في جولتها العشرين التي تنعقد في كازخستان، بوجود وفد للنظام السوري.
من جهته قال "أحمد طعمة" رئيس وفد المعارضة في اجتماعات "أستانا"، إن الجولة الحالية على الأرجح ستحدث انفراجة في مسألة اللجنة الدستورية السورية.
وفي حديث لوسائل إعلامية، أكد "طعمة" بأن المعارضة لا تقبل بنقل اجتماعات اللجنة الدستورية إلى دول تعادي السوريين، وستحافظ على إشراف الأمم المتحدة عليها.
وكانت الجولة التاسعة من مباحثات اللجنة الدستورية السورية مقررة في تموز/ يوليو 2022، لكن تعذر انعقادها بسبب اعتراض روسيا، واقترحت نقل مقر اجتماعات اللجنة الدستورية إلى مسقط أو أبو ظبي أو الجزائر، وهو ما رفضته المعارضة.
