بلدي نيوز – (محمد خضير)
أصدر وفد قوة الثورة العسكرية المشارك في محادثات أستانا، بياناً أمس الأربعاء، أوضحَ فيه أنه لا يمكن التقدم بأي خطوة نحو الحل السياسي العادل ما لم يتم تنفيذ وقف إطلاق النار ووضع الآليات المهنية الدقيقة لمراقبته.
وقال الوفد في بيانه، "بعد توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بتاريخ 30-12-2016 التزمت الفصائل الموقعة بما تم الاتفاق عليه وحضرت مؤتمر "أستانا" لتثبيت وقف إطلاق النار، وتلقت وعداً من روسيا بالتزام الميليشيات الطائفية وقوات النظام بوقف إطلاق النار، لكنهم لم يلتزموا، وقاموا باقتحام وادي بردى وتهجير أهله منه، وهذا جريمة حرب وفقاً للقوانين والأعراف الدولية".
ونوّه البيان إلى خروقات النظام المتكررة، ومنها تهجير أهالي وادي بردى وقصف أطراف الغوطة الشرقية بغاز الكلور السام، وقصف مقرات جيش العزة من قبل الطيران الحربي الروسي.
وحمّل البيان، مسؤولية الخروقات للطرف الروسي الضامن للنظام وميليشيات إيران، وعليه الوفاء بالتزاماته، وأكد أن عدم الالتزام بها سيؤدي إلى فشل الاتفاق ونسف كل الجهود الرامية للوصول إلى وقف هدر دماء الشعب السوري.
وطالب البيان، باستكمال الإجراءات الإنسانية في القرار 2254 البنود 12 و 13 و 14 ولاسيما الإفراج عن المعتقلين بالأخص النساء والأطفال.
وندد البيان بتصريحات المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا حيث جاء فيه " ليس من حق أحد كائنناً من كان أن يعين أشخاصاً يفاوضون باسم الشعب السوري، وعلى المبعوث الأممي أن يلتزم بصلاحياته وأن يعتذر للشعب السوري عما صرح به".
وأشار البيان إلى أنه لا يمكن قبول أي دعوة لمفاوضات غير جادة تؤدي إلى نتائج عبثية ولا تؤدي إلى حيل سياسي عادل، وانتقال كامل للسلطة إلى هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات في جنيف أو غيرها، ما لم يتم الالتزام بما اتفق عليه.
وذكر البيان، أن بيان الرياض يشكل مرجعية وطنية تم اعتمادها في القرار 2254 واتخذ من بيان جنيف آلية للحل السياسي العادل في سوريا يحافظ على هوية الشعب العربية الإسلامية، مع الحفاظ على حقوق المكونات بالحق والعدل ولا سيما حقه في اختيار سلطته بعيداً عن من تلطخت يداه بدماء الشعب السوري.
وأكد البيان، أن الشعب السوري وحده صاحب الحق في صياغة الدستور الذي يحافظ على هويته التاريخية، وعاهد البيان الشعب السوري بالدفاع عنه وعن حقوقه، لأننا أصحاب قضية محقة عادلة منصورة حسبما جاء في البيان.
