أثار قرار رفع سعر الفيول إلى 400 ألف للطن الواحد استياء كبيراً من الصناعيين، قد وصفوه بأنه قرار غير مدروس معتبرين أن رفع السعر خلال هذه الظروف الصعبة غير مناسب وأن ما يجب أن تقوم به الجهات المعنية هو إعادة النظر بالقرار حفاظاً على ما تبقى من الصناعة الوطنية.
أمين سر اتحاد غرف الصناعة السورية أيمن مولوي قال: يبدو أن الصناعي خرج من دائرة الدعم بالمطلق سواء بالمحروقات أم الكهرباء التي أصبحت أسعارها أغلى من دول الجوار والأسعار وارتفاعها يتحملها الصناعي وحده مشيراً إلى أن الدعم انحصر بالمداجن وبعض الصناعات البسيطة.
و:أكد صناعيون في حلب أنهم يقفون على أبواب كارثة حقيقة تهدد القطاع الصناعي الخاص ومن شأنها أن تؤدي لتوقف أغلب المعامل إن لم يكن كلها وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفيول والكهرباء مطالبين كقطاع صناعي وطني أن يبادر الفريق الحكومي وصناع القرار لمراجعة فورية لأسعار الفيول والطاقة الكهربائية وتخفيضها بشكل مناسب وعادل يحقق المصلحة الوطنية ويسهم في تمكين المعامل من العمل والإنتاج والتصدير.
مع اشتراط أن يكون الفيول بالمواصفات العالمية مشيرين إلى أن الفيول المقدم للصناعي رديء ومملوء بالشوائب المرتفعة وهو درجة عاشرة ما يعني أن المعمل الذي يحتاج إلى طن أصبح بحاجة إلى طن ونصف الطن لأن احتراقه كبير وفي حال بقى الحال على ما هو عليه يعني خروج الصناعي السوري من المنافسة والأسواق العالمية .
كما أكدوا أن معظم المعامل تعمل في ظروف صعبة وغير صحية وقد خرجت من المنافسة من مثيلاتها في الدول المجاورة ولم تعد قادرة على التصدير بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير جداً جداً، وكلنا يعلم أن السوق المحلية محدودة القدرة على استيعاب وتصريف الإنتاج لعدة مسببات باتت معلومة للجميع أبرزها ضعف القدرة الشرائية للمواطن.
فالكهرباء هي عصب الإنتاج وعموده الفقري وبالتالي أسعارها إن لم تكن مساوية لأسعار باقي دول الجوار أو أدنى منها فلن يكون بمقدور الصناعيين مواصلة العمل والإنتاج، ولمن يطرح فكرة الاعتماد على حلول الطاقة البديلة فإن الطاقة البديلة هي عنصر مساعد مع الكهرباء ولن تكون حلاً بديلاً منها لأنه من غير الممكن الاعتماد عليها في عدة أشهر من السنة كفصل الشتاء أو خلال الفترة الليلية للمعامل التي يتطلب عملها العمل على مدار الساعة.
