بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
فتح صناعيون موالون النار على حكومة اﻷسد، بعد سماحها باستيراد الأقمشة المصنرة، معتبرين أن القرار ضار جدا بالصناعة الوطنية، ولا يجوز دعم المستورد.
وسمحت حكومة النظام، بقرار صادر عن وزارة اﻻقتصارد باستيراد الأقمشة المصنرة غير المنتجة محليا، ومن جميع المستوردين، بعدما كان الاستيراد محصورا بالصناعيين فقط وضمن مخصصات محددة.
وجزم العديد من الصناعيين الموالين، أن القرار يسبب ضعفا للصناعة الوطنية وليس لمصلحة الصناعي من قريب ولا من بعيد!
وأكد الصناعي الموالي، عاطف طيفور أن قرار السماح باستيراد مادة الأقمشة المصنرة غير الممنتجة محليا لجميع المستوردين ضار جدا بالصناعة الوطنية والمفروض التركيز على المصانع المنتجة محليا ودعمها ولا يجوز دعم المستورد والحلقة التي تليه قبل دعم الصناعي المنتج والأهم ماذا مدخلات الإنتاج، هو الأمر الأخطر.
وبحسب طيفور؛ فإن القرار سيؤثر في الصناعة، وأن تحديد مدخلات إنتاج مثل الأقمشة المصنرة حتى لمصانع الألبسة الجاهزة يعتبر ضررا للعديد من مراحل الإنتاج التي تليها. وأضاف "اليوم تضررت مصانع الغزل وتضررت مصانع الأقمشة ومصانع الأصبغة والتريكو بجميع مراحل الإنتاج وليس صناعي الأقمشة هو الوحيد المتضرر.
وقال طيفور، إن القرار قديم لكن تحدث بصيغة جديدة بعد عدة مشاورات مع الصناعيين واتحادات الغرف وأصبح له شروط والتزامات محددة حيث تم فرز الأقمشة المسموح باستيرادها والأقمشة الممنوع استيرادها مع رقابة من الغرف والجمارك وتحديد إجازات الاستيراد التي سيتم التعامل بها.
ولفت طيفور إلى أن "الموضوع خطير جدا ولا يمكن أن يضبط هكذا باعتباره ينعكس على مئات المصانع، لأن استيراد أي مادة يمكن أن يشكل ثغرة لاستيراد كل أنواع الأقمشة والسؤال المهم: ما الجهة المسؤولة عن مراقبتها وضبطها؟".
وبحسب طيفور، فإن أي مستورد يستطيع إدخال أكثر من نوع من الأقمشة بكل بساطة والجمارك ليس لديها الخبرة لكشفها ولو بالتعاون مع غرف الصناعة.
واعتبر طيفور أن هناك نقاشا في حكومة النظام حول مشروع صك تشريعي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم الجمركية وكل الضرائب والرسوم المفروضة على الاستيراد لمدة عام واحد، وأن أي تصنيف قد يشمل مواد تصنع محليا وتصنف كمادة أولية ومدخلات إنتاج لمرحلة إنتاج لاحقة قد تكسر حلقة القيمة المضافة بالكامل وتنعكس على إغلاق منشآت بالعشرات وتؤدي لارتفاع الأسعار وليس العكس، والأهم أنها تستنزف القطع الأجنبي وترفع العجز بالميزان التجاري.
وتوصف علاقة حكومة النظام مع الصناعيين بأنها معدومة الثقة كما جاء على لسان الكثير من الصناعيين والتجار الموالين في وقت قريب.
