بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أجبر مزارعو محافظة درعا، الخاضعة لسيطرة النظام، إلى تضمين أراضيهم، لعدم قدرتهم على تحمّل تكاليفها، باعتراف تقارير إعلامية رسمية موالية.
وكشفت صحيفة "تشرين" الرسمية الموالية، أن مزارعو محافظة درعا، لجؤوا إلى تأجير أراضيهم وحيازاتهم الزراعية للقادرين على الزراعة، ولمن بات يستطيع إليها سبيلا، على خلفية الارتفاعات الكبيرة في أسعار المستلزمات الزراعية، وتراجع جدوى زراعة الكثير من المحاصيل.
ولم تعد تكاليف الزراعة محتملة، مع تعدد مطارح الإنفاق على الزراعة خلال الموسم، بدءا من الفلاحة التي ارتفعت أجورها وصولا إلى 75 ألف ليرة للدونم الواحد، وصولا إلى ثمن البذار، حيث تصل تكلفة الدونم الواحد إلى أكثر من 100 ألف ليرة، فضلا عن أجور العمال وتكاليف النقل، والمحروقات والسماد والري.
وأجبر أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة، غير القادرين على الزراعة على حسابهم الخاص، إلى العمل بمبدأ تأجير أراضيهم أو (التضمين) وهو المصطلح المتعارف عليه، ويتم ذلك إما لقاء مبلغ مقطوع كإيجار للدونم الواحد خلال الموسم، أوعبر الاتفاق على نسبة مئوية من المحصول في نهاية الموسم.
وقالت الصحيفة الموالية؛ "تتفاوت نسبة الإقبال على “تضمين” الأراضي بين منطقة وأخرى في المحافظة، ففي الوقت الذي يقلّ فيه الإقبال على التأجير في منطقة الاستقرار الأولى ذات الهطولات المطرية الجيدة، فإن العملية تشهد رواجاً أكبر في مناطق الاستقرار الثانية والثالثة وحتى الرابعة".
يذكر أن عمليات الزراعة بدأت في مناطق المحافظة، وكانت البداية من محصول الشعير الذي تبلغ خطته لهذا الموسم، 39277 هكتارا، بحسب مدير الزراعة، التابع للنظام، بسام الحشيش.
ويشار إلى أن القطاع الزراعي في سوريا شهد انهيارات متتالية، خاصة في السنوات اﻷخيرة، ولاسيما في مناطق سيطرة النظام، حيث تزامن مع ارتفاع تكاليف اﻹنتاج، وإهمال رسمي باعتراف الصحف المحلية الموالية.
