بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشفت تقارير إعلامية رسمية موالية، أن مزارعي التفاح في محافظة حمص الخاضعة لسيطرة النظام، بين "مطرقة" التكاليف و"سندان" التقنين.
وناشد مزارعو التفاح في حمص من وصفتهم صحيفة ”تشرين” الرسمية الموالية، بالجهات المعنية أن تتم مراعاة برنامج التقنين الكهربائي الخاص بالبرادات، لأن هذا ينقذهم من خسائر محققة.
وكشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع الكهرباء في محافظة حمص، التابع للنظام، بشار العبدالله، أنه تمت مخاطبة شركة كهرباء حمص بهذا الخصوص والتي بدورها خاطبت الوزارة فكان الرد شفهيا بأن "أعطوهم حسب المتوفر".
يشار إلى أنه تم إعطاء بعض البرادات ولمدة قصيرة جدا، لا تتجاوز الأسبوع من أول الشهر العاشر تقنينا لمدة ساعتين كل أربع ساعات قطع -في بعض مناطق التفاح وليس في جميعها- ثم عادوا إلى التقنين العام ساعة/بخمس ساعات.
ويطالب الفلاحون، بحسب صحيفة "تشرين" الرسمية الموالية، بإنصافهم وتعديل برنامج التقنين إلى ٢/٤خلال فترة إدخال التفاح إلى البرادات، لأن مخصصات المازوت -إن وجدت- لا تكفي لتشغيل المولدات المدة الكافية للحفاظ على درجة تبريد، تحفظ الثمار من الهبوط والرخاوة، وبالتالي يصبح التفاح غير صالح للاستهلاك البشري.
وبرر مدير شركة كهرباء حمص، التابع للنظام، المهندس محمود حديد، بالقول؛ "إذا كانت هناك برادات لم يتم إعفاؤها من التقنين وفق برنامج جزئي للإعفاء، فبسبب عدم وجود إمكانية فنية للإعفاء".
يشار إلى أن حمص أنتجت ١٢٥ ألف طن من التفاح الموسم الماضي محقّقة المركز الأول في الإنتاج بين المحافظات، بينما انخفضت توقعات إنتاج الموسم الحالي عن الموسم السابق بأكثر من ٤٥ ألف طن.
وكشف مدير زراعة حمص، التابع للنظام، المهندس يونس حمدان، أن توقعات إنتاج العام الحالي من التفاح بلغت ٨١ ألف طن بصنفين أساسيين (الغولدن والستاركن)، ويبلغ عدد البرادات حوالي ٣٥٠ براداً، يعمل منها ٣٣٥ بطاقة تخزينية ٢٧ ألف طن تقريباً، وعزا أسباب انخفاض الإنتاج إلى المعاومة والبَرَد الذي أصاب بعض المناطق، ما سبب تشوها في ثمار التفاح وصغر حجم الثمرة، فضلاً عن تأثيرات موجة الحرّ ودرجات الحرارة العالية التي حدثت الصيف الفائت.
يشار إلى أن واقع القطاع الزراعي، في مناطق سيطرة النظام، يتجه من سيء إلى أسوأ وحكومة النظام، تقدم التبريرات والوعود، وتتذرع بحجة "ضمن اﻹمكانيات المتوفرة" ما اعتبره مراقبون مؤشر عجز واضح الدلالة.
للمزيد اقرأ:
موسم التفاح في اللاذقية والسويداء بين تضرر المحصول وشرعنة اﻻبتزاز
