بلدي نيوز
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير اليوم الجمعة 1 أيلول/سبتمبر، إنّ 97 مدنياً قتلوا في سوريا في آب 2023 بينهم 22 طفلاً و3 سيدات و10 أشخاص بسبب التعذيب، مشيرة إلى وفاة 15 % من ضحايا آب بسبب الهجرة غير النظامية.
وسجَّل التقرير مقتل 97 مدنياً بينهم 21 طفلاً و3 سيدات (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في آب 2023، قتل منهم النظام السوري 17 مدنياً بينهم 5 أطفال. فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" 15 مدنياً بينهم 1 سيدة، وقتلت قوات التحالف الدولي 1 مدني. وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 3 مدنيين، وقتلت القوات الروسية 5 مدنيين بينهم 2 طفل و1 سيدة وقتلت هيئة تحرير الشام 4 مدنيين بينهم 1 طفل و1 سيدة. وبحسب التقرير قُتِل 52 مدنياً بينهم 14 طفلاً على يد جهات أخرى. كما وثق التقرير في آب مقتل 1 من الكوادر الإعلامية على يد جهات أخرى.
وبحسب التقرير، فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة درعا تصدرت بقية المحافظات بنسبة تقارب 24 % من حصيلة الضحايا الموثقة في آب، تلتها محافظة دير الزور بنسبة تقارب 21 %، ومن ثم محافظة حلب بنسبة تقارب 17% من حصيلة الضحايا في آب.
وفقاً للتقرير، شهد شهر آب استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق مقتل 5 مدنيين، وهم 1 رجل و4 أطفال، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2023، 96 مدنياً بينهم 24 طفلاً و8 سيدات.
ووثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في آب مقتل 10 أشخاص بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، وبلغت نسبة الضحايا بسبب التعذيب على يد قوات النظام السوري ما يقارب 45%، مقارنةً بالمجموع الكلي لضحايا التعذيب على يد جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة في عام 2023، وكان شهر آب قد شهد الحصيلة الأعلى للضحايا بسبب التعذيب خلال عام 2023 حيث بلغت نسبة ضحاياه 30% مقارنةً بالمجموع الكلي لضحايا التعذيب.
وبحسب التقرير، فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وأكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي، واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق، وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية.
