"تهديد للأمن القومي".. موالون للنظام يكشفون تفاصيل مساعي النظام لبيع المطارات وأولها مطار دمشق (فيديو)

بلدي نيوز

كشف ناشط موالٍ للنظام عن اسم الشركة التي حصلت على حصة 49 % من استثمار مطار دمشق الدولي، فيما أكدت خبيرة اقتصادية موالية أن العقد الموقع لا يستهدف مطار دمشق وحده، بل يطال كل المطارات التي تشرف عليها "مؤسسة الطيران" في سوريا، ما يشكل "تهديدا للأمن القومي".

ووصف الناشط الموالي "غسان جديد" في منشور عبر صفحته عل فيس بوك، الشركة التي حصلت على استثمار مطار دمشق الدولي، بأنها "شركة بلا أصل ولا حسب ولا نسب"، واسمها "ايلوما"، مشددا على أن بيع المطار بهذا الشكل "لم يحدث ذلك في الصومال أيام اللادولة ولا في السودان حاليا، ولا في دولة تحترم نفسها وشعبها وتضحيات أبنائها".

واوضح "جديد" أن المبلغ الذي ستحصل عليه "الدولة السورية" مقابل هذه الصفقة هو 300 مليون دولار تدفع على مدار 20 عاما، أي 15 مليون دولار كل عام، المبلغ الذي اعتبره "جديد" "تافها".

ونوه إلى أن "المختصين في وزارة النقل قالوا إنه يجب أن لايقل المبلغ لهذه الصفقة عن 5 مليار دولار، يتم دفعها خلال سنتين أو ثلاثة". وبحسب "جديد"، فإن ثمن طائرة واحدة مستعملة متوسطة كالموجودة في "السورية للطيران" بحدود 250 دولار، أي ان الأرباح المرتقبة من هذه الصفقة بخسة جدا.

وتساءل عن طريقة "تمرير هذه الصفقة المعيبة، لبيع مطار ربحه السنوي كان العام الماضي، رغم كل الظروف 100 مليون دولار". "جديد" اعتبر أن حكومة النظام الحالية فشلت بكل ما ماوعدت به، وأثبتت مع الأيام أنه لم يعد هناك دولة، مؤكدا ان لديه الكثير من الوثائق والمعطيات لكنه متخوف من نشرها، إذ قد يتهم بأنه يمس "الشعور الوطني".

وكانت صحيفة البعث الموالية للنظام، كشفت قبل أيام عن مخطط لحكومة النظام، يهدف إلى طرح مطار دمشق الدولي للاستثمار عبر شركة استثمارية خاصة، على أن يكون 51% من نصيب مؤسسة "الطيران السورية"، التابعة للنظام.

وقالت مصادر في وزارة النقل، إنها بصدد وضع دراسات وصيغ قانونية بشأن عقودها، لاستثمار وإدارة مطار دمشق الدولي بعملياته الجوية والأرضية. بدورها، اعتبرت الخبيرة الاقتصادية الموالية للنظام رشا سيروب، والتي التقت بشار الأسد منذ مدة بسيطة، أن المشروع يتعدى حدود مطار دمشق، ونشرت منشورا مطولا حول خصخصة قطاع الطيران في سوريا، قائلة فيه إن "موضوع التشاركية المطروح هو مع مؤسسة الخطوط الجوية السورية (وليس مطار دمشق الدولي)، أي أكبر من قضية استثمار مطار واحد"، مشيرة إلى أن جزءا من المطارات المدنية في سوريا هي مطارات عسكرية أيضا.

وأضافت أن ذلك يعني، نقل احتكار خدمات الطيران في جميع المطارات السورية من مؤسسة عامة، إلى مؤسسة خاصة تحت مسمى (إدارة واستثمار)، معتبرة أن ذلك يهدد "الأمن القومي" لأن الشركة قد "تكون أجنبية أو أجنبية بلبوس سوري".

وانتقدت طريقة التعاقد، موضحة أن "عقود التشاركية لها سلسلة من الإجراءات الواضحة والواردة ضمن القانون 5 لعام 2016، بحيث لا يجوز للمؤسسة العامة أن تعقد استثمارا مع قطاع خاص دون استدراج عروض أي عن طريق المناقصة (بمعنى لا يجوز إجراء أي تعاقد مباشر أو عقود بالتراضي كما هو مطبق في قانون العقود الموحد 51 لعام 2004)، إلا إن رغبت وزارة النقل والسورية للطيران تجاوز القانون".

وتابعت "نحن الشعب بانتظار أن نسمع ونقرأ الالتزام بإجراءات وأساليب التعاقد الواردة في القانون 5 لعام 2016".

وتبرر حكومة النظام السوري، طرح شركات حكومية للخصخصة بذريعة "الخسائر"، وأن الخصخصة سوف تؤمّن موارد للدولة تسعفها بتمويل الشق الجاري من الموازنة، مثل دفع الأجور، وتمكنها من استيراد السلع الضرورية كالنفط والقمح "لأنّ خزينة الدولة فارغة تماماً. بالمقابل يرى مراقبون، أن رفع "الدولة" يدها عن التدخل في إدارة الخدمات وإنتاج السلع، سينعكس سلباً على السوريين وسيرفع الأسعار، في وقت يتراجع مستوى المعيشة، وتبلغ نسبة الفقر 90%.