توضيح أوروبي لسبب زيارة وفد من بعثته إلى سوريا

بلدي نيوز

أكد القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستوينيسكو على أنه "من الأهمية بمكان أن يعرف جميع السوريين أنه بخلاف خلافاتنا السياسية الجادة مع النظام السوري، فإن الاتحاد الأوروبي يموّل المشاريع الإنسانية على الأرض".

وقال ستوينيسكو، إن زيارة البعثة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى مناطق تحت سيطرة النظام السوري في حلب وحمص وحماة "لها أهمية قصوى"، مضيفاً أنه "مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الإنسانية المتزايدة"، وفقا لموقع الحرة الأمريكي.

وأوضح ستوينيسكو أن الاتحاد الأوروبي "يعتبر أكبر مانح للأزمة السورية، من خلال المشروعات الممولة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المحافظات الثلاث التي نزورها"، مشيراً إلى أن هذه المشاريع "لا تنقذ الأرواح فحسب، بل تعمل أيضاً على تحسين سبل العيش وتعزيز المرونة والتماسك الاجتماعي".

ووفق القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا فإن محطة مياه الخفسة في حلب، وهي جزء من أكبر نظام لتزويد مياه الشرب في سوريا، توفر مياه الشرب لأكثر من 3.5 ملايين شخص.

وقال ستوينيسكو إن مشروع المحطة يتم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي "من خلال دعم عمليات الحماية المدنية الأوروبية والمساعدات الإنسانية لاستثمارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في البنية التحتية الحيوية للمياه".

كما تشمل زيارة الوفد المشترك إلى مناطق تحت سيطرة النظام السوري مشاريع أخرى، خاصة التي تتعلق بدعم منظمات المجتمع المدني وحماية الطفل، وفق ستوينيسكو.

وأكد القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا على أن "هذه المهمة تظهر التزام الاتحاد الأوروبي المستمر والقوي بمساعدة السوريين المحتاجين".

وأعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لسوريا في منشور عبر حسابها في تويتر، الاثنين عن "أول زيارة مشتركة لرئيسها، دان ستوينسكو، مع عمران رضا، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا، إلى حلب وحمص وحماة، منذ بدء الأزمة السورية".

ونشر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في سوريا، صورا لدان ستوينسكو مع عمران رضا، قرب طائرة تابعة للأمم المتحدة في مطار حلب.

وقال المكتب تعليقا على الصور إن هذه "الزيارة المشتركة الأولى مع بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا (...) تترافق مع ازدياد الاحتياجات الإنسانية في سوريا بشكل سريع".

ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على النظام السوري منذ آب من العام 2011، وذلك رداً على قمع النظام للاحتجاجات المدنية، والانتهاكات التي ارتكبتها قواته بحق السوريين، ويشدد على الحل السياسي بموجب قرار مجلس الأمن 2254.

ويؤكد الاتحاد الأوروبي على أن العقوبات على النظام السوري "تهدف إلى تجنّب أي تأثير على المساعدة الإنسانية، وعدم التأثير على توصيل الغذاء والأدوية والمعدات الطبية"، وفق بياناته الرسمية.